مرآة البحرين: أمر ولي العهد البحريني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء العمل بنظام "مزايا المطور" لتمويل الطلبات الإسكانية، والعودة للنظام السابق في تمويل السكن الاجتماعي.

وأعلن وزير الإسكان باسم الحمر رسميا بأن الوزارة ستعاود تلقي طلبات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير برنامج مزايا الحالي، وهو ما سيحرم كثيرين كانوا ينتظرون الاستفادة منه، رغم زعم الوزير بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في عدد المقبلين على التقديم.

معايير النسخة الأولى من برنامج مزايا لم تكن تسمح لمن رواتبهم تقل عن 600 دينار أو تزيد عن 1200 دينار بالاستفادة من البرنامج، كما لم تكن تسمح لمن تزيد أعمارهم عن 35 سنة بالتقديم له، وحصرته على من كانت طلباتهم وحدات سكنية (منازل أو شقق)، وهي المعايير التي يبدو أن الوزارة ستعود إليها، بعد إلغاء النظام الجديد برمّته، والذي كان قد غيّر الحد الأدنى للراتب ليكون 500 دينار، والحد الأقصى 1500 دينار (مع إمكانية دمج راتبي الزوجين)، وتوسّع ليشمل أصحاب طلبات خدمة القسيمة السكنية (أرض)، كما رفع معيار العمر ليصبح 50 عامًا.

ولي العهد كان قد أمر وزارة الإسكان بإعادة دراسة النظام بعد 5 أيام من إطلاقه مطلع مارس/آذار 2019، وذلك بعد أن أثار جدلا واسعا في الشارع البحريني، واعتبره مواطنون مصدر إحباط كبير، بسبب خفض مبالغ التمويل.

لكن الدراسة انتهت بإلغاء النظام الجديد كلّيا، بعد أكثر من عام من التهليل والتبشير به.

وكانت النسخة الجديدة من النظام، قد خفضت تمويل شراء المنازل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا للشريحة الدنيا من المستحقين، مما أثار استياء واسعا واعتبر تراجعا كبيرا.

في النسخة الأولى كانت اشتراطات مشروع السكن الاجتماعي تمكّن من يبلغ راتبه 600 دينار الحصول على قرض تصل قيمته إلى 90 ألف دينار تقريباً، لكنّه صار لا يستطيع الحصول على أكثر من 36 ألف دينار فقط، في النسخة الجديدة التي تم إلغاؤها، وهو ما لن يمكّنه بأي حال من الأحوال من شراء منزل.

ويتراوح متوسّط أسعار المنازل البسيطة في البحرين ما بين 100 ألف و140 ألف دينار.  

وزير الإسكان كان قد اعتبر أن النظام الجديد «تحوّل تاريخي في واقع الإسكان بمملكة البحرين» في تصريح أدلى به قبيل إطلاقه فبراير/شباط 2019. وزعم في التصريح أن الشرائح المستفيدة منه ستزيد، وأنه سيوفّر خيارات أوسع لتمويل البناء وشراء الوحدات والشقق والقسائم، دون أن يكشف عن أسرار تفاصيله، في بروبغندا إعلامية انتهت سريعا.

الوزير وصف «مزايا» بنسخته الجديدة بأنه نقلة نوعية، وذهب إلى القول بأن المواطنين "طالما حلموا بتحقيقها".

وفور إعلان توجيه ولي العهد، أصدر الوزير الحمر تصريحا أشاد فيه. وعلى نحو يناقض كل تصريحاته العلنية السابقة اعتبر الوزير توجيه سلمان بن حمد "إنجازًا آخر لسلسلة من الإنجازات توالت على الملف الإسكاني في مسيرة الإنجاز والعطاء" على حد وصفه، واعتبره أيضا "ترجمة واقعية لتلمس القيادة () والحكومة () لاحتياجات المواطنين الإسكانية، والحرص على توفير برامج تقدم خدمات فورية لهم".