مرآة البحرين (خاص): بدأت الشركة الألمانية ROLAND BERGER أعمالها في إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، في وقت يشكك فيه مختصون في قدرة الشركة على إعادة الهيكلة وتغطية الآلاف من المعلمين والاختصاصيين المتقاعدين اختياريا.

وأعلن مجلس المناقصات (30 يناير/ كانون الثاني 2019) أن الشركة الألمانية تقدمت بعطاء بلغت قيمته 1.83 مليون دينار، مقابل تقديم استشارات لتطوير هيكل الوزارة وتنفيذ برنامج للإصلاحات.

وذكرت معلومات أن الشركة متفاجأة من حجم الفراغ الذي سيخلفه المتقاعدون اختاريا، وصعوبة تغطيتهم في ظل وجود آلاف الموظفين من المتطوعين والموظفين غير المؤهلين لشغل وظائف تعليمية.

وكانت الحكومة قد قامت بتثبيت أكثر من 3 آلاف متطوع في وزارة التربية تقدموا للعمل في الوزارة إثر إضراب المعلمين عن العمل تضامنا مع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البحرين فبراير/ شباط 2011.

ولم يكن معظم المتطوعين يحملون درجات علمية عندما قامت الوزارة بتوظيفهم، قبل أن تقوم بابتعاثهم للحصول على درجات في مجالات غير مفيدة. وتقتصر وظائف المتطوعين على «المساندة» وهي مهام لا تندرج تحت وصف وظيفي  في هياكل الحكومة.

ويهدف تعيين الشركة الألمانية إلى إعادة هيكلة الوزارة بحيث تستفيد على نحو فعّال من جميع موظفيها وتغطية النقص الذي خلّفه تقاعد آلاف المدراء والمعلمين والاختصاصيين اختاريا.

وتقدّر أرقام ديوان الخدمة المدنية المتقاعدين من وزارة التربية والتعليم بنحو 4 آلاف متقاعد، سيحال أغلبهم للتقاعد مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وتوقع مدير التحق ببرنامج التقاعد الاختياري «أن تواجه الشركة صعوبات كبيرة في مجال إعادة هيكلة الوزارة»، مشيرا إلى أن «تقاعد الآلاف من معلمين واختصاصيين لا يمكن تعويضه بسرعة».

وأشار المدير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن المتطوعين لا يحملون شهادات أكاديمية «معظمهم من خريجي الثانوية وابتعثتهم الوزارة لدراسة تخصصات لا يمكن الاعتماد عليها في تدريس المواد مثل دبلوم الإدارة».

وأضاف «هناك الكثير من خريجي الثانوية الذين يعملون في مباني الوزارة، هؤلاء سيبقون بكل تأكيد في أماكنهم ولا يمكن نقلهم لداخل الصفوف»، وتابع «أعتقد نحن أمام أزمة ستؤدي في النهاية إلى تراجع التعليم بشكل حاد».

وأجّلت الحكومة إحالة المعلمين على التقاعد حتى يونيو/ حزيران 2019 لكي يتسنى لها البحث في خياراتها. ولا زال أغلب المتقاعدين اختياريا على رأس أعمالهم في المدارس.

إلغاء إدارات

إلى ذلك، رجحت معلومات أن تلغي الشركة بعض الوظائف والإدارات من هيكل الوزارة بينها إدارة مشروع مدارس المستقبل، وهو مشروع أطلقته الوزارة منذ العام 2005 للاعتماد على التكنولوجيا في التعليم وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وذكرت المعلومات أن مبادرة تحسين أداء المدارس سيتم بحث الاستغناء عنها وإعادة أعضاء لجان التحسين إلى العمل في المدارس.

ولا يبدو أن الشركة ستجد حلولا مثالية لتعويض النقص داخل الصفوف، وقد تلجأ في النهاية إلى شغل بعض الوظائف التعليمية بأشخاص غير مؤهلين.