مرآة البحرين: أبدى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قلقه على الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى العلاج الفوري والسريع لعدد من المصابين بإصابات مختلفة جراء القمع الوحشي الذي تنفذه قوات الأمن في البحرين منذ 18 شهرا.

وقال المركز، في بيان، إن "ما يزيد من خطورة هذه الحالات هو أن الكثير من هؤلاء المصابين هم سجناء يقضي بعضهم أحكاما قاسية على خلفية التظاهرات السلمية الواسعة المطالبة بالحرية والديمقراطية منذ 14 فبراير/شباط 2011، وما رافقها من عمليات أمنية عنيفة قامت بها قوات الجيش والحرس والوطني وجهاز الأمن الوطني وعناصر مكافحة الشغب ضد المحتجين فأوقعت قتلى وجرحى ومصابين".

وذكّر المركز البحرين بتقاريره السابقة عن المعتقل جعفر سلمان المصاب بالشوزن في عينيه والمعتقل يونس عاشوري الذي يعاني من الحصى المزمنة بالكلى، وكذلك قضية السجين المصاب محمد ملا حسن سهوان (36 عاما) من منطقة السنابس كنموذج لحالات أخرى تحمل معاناتها داخل السجون، وتمنع من تلقي العلاج المناسب برغم خطورة الإصابة".

وأشار إلى أن سهوان "يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن "جو" المركزي في البحرين بعد إدانته مع أربعة آخرين بـ"التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات" في قضية ما عرف باسم "خلية قطر"، وذلك بعد محاكمة خلت من أي أدلة فعلية واستند الحكم فيها على الإعترافات المنزوعة تحت التعذيب، والتي تجاهلت المحكمة التحقيق فيها رغم تقديم تقارير طبية تثبتها".

وأكد المركز أن إصابة محمد سهوان وقعت في 17 إبريل/نيسان 2011 أثناء تطبيق حالة "السلامة الوطنية"، حينما كان بالقرب من منزل والده في المنطقة نفسها، فأطلقت قوات مكافحة الشغب عليه طلقات من الخرطوش "الشوزن"، فـ"أصيب في رجله وفي رقبته ورأسه وأجزاء أخرى من جسمه، فسقط على الأرض لفترة ومن ثم نهض وركض خوفاً من القتل أو الإعتقال فلجأ لأحد المنازل وهو ينزف".

وتابع: "انتشر الرصاص الإنشطاري في جسمه (الرأس والرقبة والأذن وجزء من الوجه وكامل الظهر واحدى الساقين) وكانت حالته خطيرة جداً، فتم إسعافه من قبل أطباء من منظمة "أطباء بلا حدود" في داخل شقة صغيرة بشكل سري"، لافتا إلى أن الشقة "لم تكن مهيأة بالكامل للعلاج فتم استخراج شظايا الشوزن من ساقه وبقيت الشظايا في رأسه، نظراً إلى الحاجة إلى إجراء أشعة قبل استخراجها لخطورة وحساسية مواضع الإصابة"، مشيرا إلى أنه "لم يتسنى لسهوان الذهاب للمستشفى خوفاً من الاعتقال حيث كانت المستشفيات كلها تحت سيطرة الجيش وقوات الأمن ويتم اعتقال وتعذيب المصابين بشكل غير انساني".

وأردف: "في اكتوبر 2011 وبعد معاناة استمرت شهوراً سافر سهوان عبر جسر الملك فهد إلى السعودية بحثاً عن علاج، ولم يحصل على مشفى يشعر فيه بالأمان نتيجة للتعاون الأمني بين السعودية والبحرين فقرر الذهاب إلى دولة قطر ولكن عند الحدود تم اعتقاله ورفاقه"، مؤكدا أنهم أدخلوا السجن "وتعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي إذ تم وضعهم في غرفة بيضاء مراقبة بالكاميرات، وكذلك تم مراقبة دورة المياه بالكاميرات وتم التحقيق معهم مطولاً، كما تم تهديد سهوان بأنه لن يرى أهله مجدداً ولن يعلم أحد بمكانه أبداً وأنه سيغيب "كما غُيب موسى الصدر في ليبيا".

بحسب المركز، فبعد 32 يوماً من الإعتقال في قطر "أخبرهم الضابط بأنه سيذهب بهم إلى المطار كي يذهبوا لإيران لمعالجة محمد، ثم نقلوهم إلى المطار ومن ثم للبحرين حيث كان عناصر جهاز الأمن الوطني في انتظارهم عند وصولهم".

ووفق المركز، نقل سهوان ورفاقه من امطار إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في البحرين وتعرضوا للتعذيب الوحشي بإشراف الضابط الأردني سيئ الصيت عيسى المجالي، ونقل عن سهوان قوله لمحاميه في إفادته إن المجالي قال له "نحن فحصناك بالمشفى ونرى في رأسك أكثر من 50 رصاصة شوزن وكلها جهة اليمين، سأضربك بكل أداة على رأسك جهة اليسار حتى ترى الشوزن يخرج من رأسك جهة اليمين ويتناثر من رأسك الدم، أو أن توقع على هذه الافادة".

وذكر أنه "في البداية لم يخضع محمد سهوان ورفض التوقيع على إفادة تحوي إتهامات غير صحيحة ضده فعذب كثيراً ولكنه أصر على موقفه"، مردفا "انتقل المجالي إلى تهديده بالإعتداء جنسيا على زوجته فقال له: "سأجلب زوجتك هنا أمام ناظريك نعتدي عليها ونفعل بها مانشاء وأنت مقيد تنظرها ولا تستطيع فعل شئ لها أو أن توقع على هذه الافادة"، فـ"وقع محمد سهوان على ورقة أعدت مسبقاً من قِبَلهم من دون أن يعرف ما كتب فيها".

وأكد المركز أن "جميع المتهمين في القضية نفسها (خلية قطر) تعرضوا للتعذيب وهم (محمد وعلي وعيسى وعماد وعالم الدين علي المسترشد)"، لافتا إلى أن "المحامي محمد الجشي قدم إلى المحكمة تقريراً طبياً من مئة صفحة يثبت تعرض موكله علي المسترشد للتعذيب، ولكن تم تجاهل جميع الادعاءات من دون التحقيق فيها"، مشيرا إلى أنه "تم إيقاع الحكم بالمتهمين الخمسة بالسجن 15 عاماً استناداً على اعترافاتهم فقط ودون أية أدلة فعلية".

بعد أشهر عرض محمد سهوان من سجنه المؤقت في سجن الحوض الجاف على الطبيب في عيادة وزارة الداخلية وأخذت عليه الأشعة ومنها تبين أنه يجب إجراء عملية لاستخراج شظايا الخرطوش (الشوزن) والتي منها 80 شظية في الوجه والرأس والرقبة فقط والباقي منتشرة في الظهر وقليل في احدى الساقين.

أخذ السجين محمد سهوان للمستشفى العسكري الذي تديره قوة دفاع البحرين ( الجيش ) وأخبره الطبيب الجراح بأنه لن يستطيع إجراء العملية له لأنها خطيرة، وأنه سيظل باقي عمره يعيش على المسكنات فقط ليتفادى الألم المزمن الذي يعانيه بسبب تلك الشظايا بالرأس وفعلاً ظل محمد يعاني الألم طوال عدة شهور حتى ساءت حالته فأخذ مجددا للمشفى العسكري، حيث تلقى الرد نفسه رغم إصراره على اجراء العملية للتخلص من الألم.

وقال المركز إنه "بعد العديد من المناشدات لأهله وافقت إدارة سجن "الحوض الجاف" المؤقت على نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي، فعرض على طبيب أخبره بأنه يستطيع إجراء العمليه له ولكنه تعذر بعدم وجود مواعيد فارغة".

وبحسب المركز، فقد حكم على سهوان في 27 مايو/ايار الماضي بالسجن 15 عاما ونقل إلى سجن "جو" المركزي، حيث مُنِع من الذهاب للمشفى برغم تحديد مواعيد له"، مؤكدا أنه "منع حتى من الذهاب إلى عيادة السجن ذاته عندما يتألم وحُرم من الأقراص التي وصفها له الطبيب لتخفيف الألم".

وأردف المركز أن محامية سهوان ريم خلف "طالبت بعلاجه أو عرضه على أطباء آخرين أكثر من مرة وطالبت بذلك أيضا في جلسة الاستئناف الاولى في تاريخ 1 يوليو/حزيران الماضي الا ان إدارة السجن والنيابة العامة لم تستجب للمناشدات".

واعتبر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن حرمان المصابين من العلاج هو انتهاك مباشر للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في الرعاية الصحية والطبية"، مشددة على أن المنع "هو خرق للقوانين الدولية التي تكفل الحق في العلاج حتى في وقت الحرب، ولكن في البحرين، يتم تجاهل هذا الحق بإستمرار".

وطالب المركز السلطات البحرينية بتوفير العلاج اللازم فورا لمحمد سهوان وجميع المصابين من السجناء في سجون البحرين، واطلاق سراح محمد سهوان والمحكومين الأخرين في القضية حيث لا يستند الحكم عليهم سوى إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.

كما طالب المركز بمحاسبة المتورطين في التعذيب وتقديمهم للقضاء العادل والمستقل ومن بينهم الضابط الأردني عيسى المجالي، الذي تكرر اسمه في العديد من الحالات الموثقة عن التعذيب"، داعيا السلطات في البحرين إلى أن طتلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها ومنها حقوق السجناء خصوصا في تلقي الرعاية الطبية الكاملة".