مرآة البحرين: بدأت هيئة الكهرباء والماء تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء مع بداية شهر مارس الجاري، وذلك ضمن خطة التدرج سنويًا في رفع تعرفة الكهرباء والماء، إذ سترتفع الأسعار على القطاعات الصناعية والتجارية وعلى سكن الأجانب، فيما لن تتغيّر على القطاع المنزلي للمواطن البحريني لحساب واحد فقط.
وبحسب صحيفة الأيام، فإنّ تتضمّن التعرفة الخاصة بالمواطن البحريني لسكن واحد عددًا من الفئات، هي كل رب أسرة بحريني (متزوج، مطلق، أرمل، أعزب بشروط) بحيث ينطبق العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مع العنوان المسجّل لحساب الكهرباء والماء، وفي حال تعدد الزوجات الأخريات ممّن لهن عنوان مختلف عن عنوان الزوج شريطة أن يكون الحساب مسجلاً باسمها، المشتركة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وحساب الكهرباء والماء مسجّل باسمها، القصّر البحرينيون ممّن لديهم ولي أو القصّر البحرينيون الذين ليس لديهم ولي في حال وجود موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين.
وطبقًا للتعرفة الجديدة للقطاع المنزلي للمشترك البحريني بأكثر من حساب والمشترك غير البحريني، ستكون التعرفة للاستهلاك الشهري 29 فلسًا من صفر إلى 3000 وحدة كهرباء، بعد أن كانت في العام الماضي بتعرفة 21 فلسًا، فيما ستكون أيضًا بـ29 فلسًا للتعرفة للاستهلاك الشهري بين 3001 و5000 بعد أن كانت بـ23 فلسًا في العام الماضي، وللاستهلاك الشهري بأكثر من 5000 وحدة شهريًا بعد أن كانت بـ25 فلسًا في العام الماضي.
وفيما يتعلق بتعرفة الماء للقطاع المنزلي للمشترك البحريني بأكثر من حساب والمشترك غير البحريني، ستصل التسعيرة إلى 750 فلسًا للوحدة للاستهلاك الشهري ما بين صفر-60 مترًا مكعبًا بعد أن كان سعر التعرفة 450 فلسًا في العام 2018، وسترتفع أيضًا سعر التعرفة للاستهلاك ما بين 61-100 متر مكعب وأكثر من 100 متر مكعب إلى 750 فلسًا.
أما تعرفة الكهرباء للاشتراك غير المنزلي للاستهلاك الشهري، فستكون بسعر 16 فلسًا للوحدة ما بين صفر إلى 5 آلاف وحدة، وبسعر 29 فلسًا للاستهلاك الشهري للوحدات من 5001 إلى 250 ألفًا، و2500001 إلى 500 ألف وحدة، وأكثر من 500001 وحدة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بناءً على توصية من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد النفقات، وأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، إذ يخصّص هذا الاعتماد ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.
ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين؛ الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية.

هيئة الكهرباء والماء