مرآة البحرين: أصدرت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، مع عدد من المنظّمات الحقوقية الأخرى، بيانا طالبت فيها حكومة البحرين بإسقاط التّهم عن أقارب الناشط سيد أحمد الوداعي، وذلك عشيّة النطق بالحكم النهائي والبات ضدّهم من محكمة التمييز.
وسردت المنظّمات تفاصيل استهداف أسرة الناشط الوداعي، المقيم في لندن، والذي جاء انتقاما من حراكه ونشاطه في الخارج ضد الحكومة والعائلة المالكة في البحرين، وتحديدا أنشطته خلال مشاركة ملك البلاد في مهرجان ويندسور للخيول، بالعاصمة البريطانية.
وألقي القبض على أفراد العائلة (وهم والدة زوجة الناشط الوداعي هاجر منصور، وصهره نزار، ومحمود مرزوق ابن خاله) في مارس/آذار 2017، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات بتهم مشكوك فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2017. شابت العملية القضائية انتهاكات الإجراءات الواجبة وادعاءات متعلقة بسوء المعاملة والاعترافات بالإكراه، بحسب ما ورد في البيان.
وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وطالبت المنظمات السلطات البحرينية إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن المعتقلين الثلاثة، وضمان إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الملفقة الإضافية التي يواجهها نزار الوداعي.
وكان "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" قد وصف حبس السيدة هاجر منصور، السيد نزار الوداعي، والسيد محمود منصور بأنه "تعسفي" وجاء انتقاما لأنشطة سيد الوداعي، ودعا إلى الإفراج عنهم فورا.
وقد حوكم الثلاثة بتهم مشكوك فيها بزراعة أجهزة متفجرة مزيفة لإثارة الرعب بين السكان، ولم يقدم الادعاء أي دليل مادي يربط بين الثلاثة والجريمة المزعومة، معتمدين بدل ذلك على "مصادر سرية" واعترافات زعم المتهمون أنها انتزعت تحت الإكراه.
علاوة على ذلك، أبدت المنظّمات قلقها من أن ظروف السجن في "سجن مدينة عيسى"، حيث توجد السيدة هاجر منصور، لا تتماشى مع المعايير الدولية "نحن نعرف أنها لا تتلقى عناية طبية كافية لورم في صدرها، قد يكون سرطانيا. كما ندرك أنه لم يُسمح لها بمقابلة عائلتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بسبب تركيب موانع في غرفة الزيارة".
"تدل معاملة عائلة سيد الوداعي على نمط البحرين في الانتهاكات والمضايقة والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2018. ندعو سلطات البحرين إلى إنهاء مثل هذه الأعمال وضمان أمن وسلامة البيئة المواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحق في حرية التعبير".
وصدر البيان عن 11 مجموعة حقوقية، هي "هيومن رايتس ووتش"، منظمة العفو الدولية، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، هيومن رايتس فيرست، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المسيرة العالمية للمرأة، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، نادي القلم الإنجليزي، ونادي القلم الدولي.