مرآة البحرين: قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى حجز قضية رئيس مجلس إدارة جريدة «ديلي تريبيون» الناطقة باللغة الإنجليزية في البحرين، إلى جلسة 27 فبراير للحكم بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول رجل أعمال بريطاني وصفته الجريدة بأنه محتال ونصاب ومريض بالإيدز، مما تسبب في وقوع ضرر جسيم له ماديا ومعنويا ونفسيا وابتعاد جميع الأشخاص الموجودين حوله وغلق شركته وطرده من مسكنه.

وكانت بداية الواقعة عندما تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه الصحيفة بنشر موضوع في عام 2016، يتهمه باختلاس مبلغ 62 ألف دينار وأن لديه سجلا إجراميا ويدير شركة توظيف وهمية، وأن الموضوع نشر عنه على خلفية استدعائه إلى إدارة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معه حول خلافات مع أحد المتعاملين مع شركته، فتم استغلال الموقف ونشرت الجريدة الأخبار الكاذبة عنه، موضحًا أنه تم نشر اسمه في الجريدة بشكل واضح مما تسبب له في أضرار كبيرة.

وباستدعاء رئيس مجلس إدارة الجريدة الآسيوي الجنسية، أنكر التهمة وأوضح أن الشخص المدعي تقدم منذ فترة لطلب وضع إعلان في الجريدة لأنه يملك شركة للتوظيف وكان الإعلان عن وظائف خارج البحرين وتم نشر 3 إعلانات ولكنه لم يدفع قيمة الإعلانات وتبين بعد ذلك أن الشركة تم إغلاقها، بعدها قام أحد الصحفيين بالجريدة بالتحري عن الشركة بعدما علم أن كل الأشخاص الذين اتصلوا بالشركة عن طريق الإعلان لم يتم الرد عليهم، وتم نشر موضوع في الجريدة يتهم صاحب الإعلان بالاحتيال وذكر اسمه، وقال إنه بصفته رئيس مجلس إدارة لا يقوم بمراجعة المقالات التي يتم نشرها بينما يتكفل آخرون بتلك المهمة وأنه غير معني بالمراقبة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن الصحفي الذي ذكره رئيس مجلس الإدارة خلال التحقيقات كاتب المقال غادر البحرين في 2014 بينما الموضوع محل الواقعة نشر في عام 2016، كما أضاف الشهود أن المقال نشر بعلم رئيس مجلس الإدارة وأنه المسؤول عن نشر الموضوعات في الجريدة، فأسندت إليه النيابة أنه في 2 مارس 2016 رمى المجني عليه بما يخدش اعتباره بأن وجه له كتابات مبينة بالأوراق من دون أن يتضمن واقعة إسناد معينة وكان ذلك عن طريق النشر في الصحيفة على النحو المبين بالأوراق، كما نشر في الجريدة بما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1155034