مرآة البحرين: نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، خطابا كانت قد بعثته في 7ديسمبر/كانون الأول 2018، للسلطات التايلندية، أبدت فيه قلقها الشديد من محاولة ترحيل اللاجئ البحريني المقيم في أستراليا حكيم العريبي، إلى المنامة رغما عنه.
وأعربت المفوضية في الرسالة عن قلقها الشديد من هذا الإجراء "هذه القضية تبدو مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعتها تايلند في 1 نوفمبر 2007 ، والتي تنص على أنه "لا يوجد تقوم الدولة الطرف بطرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب فيها"
كما استشهدت المفوضية بالمادة التي تفرض على السلطات المختصة خلال تحديدها ما إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة للتعذيب، أن تنظر في وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية" في تأكيد على وجود هذا النمط من الانتهاكات في البحرين.
وحثّت المفوضية، خلال انتظارها الرد، على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومنع إعادة حدوثها. ووقّع الرسالة إلينا ستاينرت نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، ونيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واعتقل حكيم العريبي (وهو لاعب سابق للمنتخب البحريني لكرة القدم، ويلعب حاليا لأحد أندية أستراليا) لدى وصوله بانكوك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رغم دخوله بصفته لاجئا مقيما في أستراليا. وجذبت قضيته الأنظار في الأوساط الإعلامية والكروية، بعد حملات تضامن ضخمة. وكان العريبي قد عرض يوم أمس 4 فبراير/شباط 2019 على محكمة تايلندية للنظر في طلب البحرين إعادته إلى البلاد، بعد أن وافق النائب العام التايلندي على هذا الطلب.
وكانت تايلند قد ردّت على المفوضية السامية بخطاب في 8 ديسمبر/كانون الأول 2018، قالت فيه إن اعتقال العريبي جاء في البداية بناء على تعميم (إشعار أحمر) صدر من منظمة الإنتربول الدولية، وكذلك بناء على طلب رسمي من حكومة البحرين، على أساس أنه مطلوب للسلطات الأمنية هناك.
وقالت السلطات التايلندية في ردّها، إنه على الرغم من قيام الإنتربول بسحب الإشعار الأحمر عن حكيم لاحقا، إلا أنّها واصلت في إجراءات ترحيله، إثر تسلّمها طلبا رسميا من البحرين بذلك، في ذات يوم وصوله، رغم أنها أشارت بأنه لا توجد اتفاقية لترحيل المطلوبين بين البلدين.
وقالت تايلند أيضا في الخطاب إن قرار ترحيله يرجع للقضاء، وإن للأطراف ذات العلاقة حق الاستئناف ضد أي حكم يصدر من المحكمة الابتدائية في هذه القضية.