مرآة البحرين (خاص): أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي للعام 2019 حول وضع حقوق الإنسان في العالم. وتطرقت فيه إلى مواصلة السلطات القمع في البحرين من خلال استهداف المعارضين والاعتداء على حرية التعبير والتجمع.

وقالت المنظمة في التقرير إن البحرين قمعت المعارضة السلمية خلال العام 2018، ما أنهى فعليًا كل أشكال المعارضة، ولم تسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد خلال العام، بالإضافة إلى منع البرلمان، قبيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني لأعضاء أحزاب المعارضة التي تم حلها من الترشح.

وشهدت البحرين كذلك اعتقال معارضين سلميين ومحاكمتهم وإساءة معاملتهم وتجريدهم من جنسيتهم.

وتعليقًا على ذلك، قالت لما فقيه، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات البحرينية أظهرت سياسة عدم التسامح المطلق ضد الإعلام الحر والفكر السياسي المستقل والمعارضة السلمية. رغم استمرار عمليات اعتقال المعارضين وإدانتهم" مضيفة أن "حلفاء البحرين لم يستخدموا نفوذهم لتحسين السجل الحقوقي للبحرين داخليًا وخارجًيا".

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت علي راشد العشيري، وهو نائب سابق في البرلمان، بعد أن  نشر تغريدة دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات ليتم الإفراج عنه لاحقًا بعد انتهاء الانتخابات بثلاثة أيام.  وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكمًا سابقًا ببراءة أحد المعارضين البارزين، الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية،التي حُظرت في عام 2016،  وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس لصالح قطر.

وتطرقت المنظمة في تقريرها كذلك إلى تأييد الحكم بالسجن خمسة أعوام ضد نبيل رجب، والحكم غيابيًا على دعاء الوداعي بالسجن، والاعتداء على الناشطات الحقوقيات المعتقلات في سجن مدينة عيسى، هاجر منصور حسن، ونجاح يوسف ومدينة علي من قبل مسؤولي السجن.

كما أشارت المنظمة في التقرير إلى عدم مبادرة هيئات الإشراف التحقيق في الادعاءات، والتي وصفتها بأنها "ذات مصداقية" بشأن إساءة معاملة السجناء أو محاسبة المسؤولين الذين أمروا وشاركوا بالتعذيب الواسع النطاق خلال الاستجوابات منذ العام 2011.

ولفتت أيضًا إلى تجريد 305 أشخاص من جنسيتهم، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ليصبح العدد الإجمالي للمسقطة جنسيتهم 810 أشخاص منذ العام 2012. بالإضافة إلى وجود 14 معتقلًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من المخاوف الحقوقية الجدية في البحرين، ومشاركة الأخيرة في حملة التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن، وارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وافقت الخارجية الأميركية على خمس صفقات كبيرة لبيع الأسلحة إلى البحرين بين يناير / كانون الثاني ونوفمبر / تشرين الثاني.