مرآة البحرين: أصدرت وزارة الداخلية ردا على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير 2019 إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي نبيل رجب المحكوم بالسجن لمدة 5 سنين.
وبدا بيان إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية ذا نبرة متوترة، إذ قال البيان إن «المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب ، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير».
وأضاف البيان «قام المذكور في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة ، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة» . بحسب بيان الوزارة.
وزعم البيان أن رجب نشر صوراً على أنها من حرب اليمن، لكنها تعود لأحداث وحروب في أماكن أخرى.
إضافة لعمل «ريتويت» لعدد من التغريدات التي تتحدث عن الإصابات بين السجناء السياسيين في البحرين.وذكر البيان أن رجب «قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع تويتر».
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا الحكومة البحرينية إلى "الإفراج فورًا ومن دون أي شروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب وضمان قدرة جميع البحرينيين على ممارسة حقهم في حرية الرأي وحرية التعبير من دون خوف من الاعتقال التعسفي".
ولفت إلى أن "القرار الصادر عن المحكمة في البحرين يوم الاثنين يبرز استمرار القمع ضد منتقدي الحكومة من خلال الاحتجاز والاعتقال التعسفي، وحظر السفر، والملاحقة والتهديدات، وسحب الجنسية ووسائل أخرى"، مشيرًا إلى وجود عدد من التقارير عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والشخصيات المعارضة لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
وأكد أن في احتجاز واعتقال وسجن الأفراد بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية انتهاك لالتزامات البحرين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي كانت قد وقعت عليه. ودعت الحكومة البحرينية إلى وقف تجريم الأصوات المعارضة.