مرآة البحرين (خاص): رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  في بيان على موقعها بخطاب خبراء الأمم المتحدة حول المحاكمة الجماعية في البحرين لقضية كتائب ذو الفقار، وهي محاكمة منتهكة لحقوق الإنسان. وحثت السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وإلغاء أحكام الإدانة في ضوء انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة الجسيمة.

وكان خمسة خبراء في حقوق الإنسان من الأمم المتحدة  قد نشروا في في 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 خطاب ادّعاء يتعلق بالمحاسبة الجماعية الجائرة لـ 138 مواطناً بحرينياً لتورطهم المزعوم في خلية إرهابية، دعتها الحكومة بـ"كتائب ذو الفقار". في الخطاب، يُسمّي الخبراء والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، 20 من أصل 138 شخصًا، ويصفون نمطًا من الانتهاكات يتضمن الاعتقالات التعسفية وغير القضائية والاختفاء القسري والتمييز الديني والحرمان من الوصول إلى المحامين والتعذيب لقمع الاعترافات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي للمنظمة إن "قضية "كتائب ذو الفقار" تظهر بعضاً من أسوأ الممارسات التي رأيناها من قبل الحكومة البحرينية، القضية فريدة من نوعها من حيث الحجم والنطاق، وبسبب عدد المدعى عليهم الذين أبلغوا عن التعذيب وسوء المعاملة، يمكننا الحصول على صورة أوضح لنظام العدالة في البحرين. وما نراه هو حكومة تختبئ وراء خطاب مكافحة الإرهاب تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع". وتابع عبد الله أنه "بهذه الرسالة، يمكن لخبراء الأمم المتحدة أن يظهروا للمجتمع الدولي نطاق انتهاكات البحرين وأن يدعوا البحرين للإنتباه أنّ المجتمع الدولي يعي ما يحصل ومنتبه للانتهاكات التي تقوم بها هذه الأخيرة ".

وعبرت المنظمة عن قلق خبراء الأمم المتحدة، وحثت البحرين على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج عن هؤلاء الأفراد وإلغاء أحكامهم وضمان أن أي تهم جنائية في المستقبل ضدهم تتفق مع حقوق المحاكمة الدولية العادلة. وهذا يستلزم استبعاد جميع الأدلة والبيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب والوصول غير المقيد إلى المستشار القانوني والقدرة على استدعاء المتهمين للشهود في دفاعهم. كما حثت الحكومة البحرينية على التحقيق من جميع ادعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز والاستجواب ومحاسبة الجناة.

وطالب خبراء الأمم المتحدة في رسالتهم  الحكومة البحرينية في بتقديم ملاحظات من بينها أي معلومات و/أو تعليقات إضافية تتعلق بالادعاءات المذكورة أعلاه، وتفديم معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال هؤلاء الأشخاص، فضلًا عن المحاكمات التي آلت إلى إدانتهم والحكم عليهم، وتفديم تفاصيل، حيثما توافرت، ونتائج أي من التحقيقات والفحوصات الطبية والاستفسارات القضائية أو غيرها من الاستفسارات حول الادعاءات بأن هؤلاء الأفراد وضعوا في السجن الانفرادي في مرافق سرية للاحتجاز، وذلك لفترات طويلة "تعرضوا خلالها للتعذيب وأجبروا على الاعتراف بجرائم منسوبة إليهم".

وطالب الخبراء، في حال لم يتم إجراء أي استفسارات أو إذا كانت الاستفسارات غير حاسمة، بتوضيح الأسباب وشرح كيف يتوافق ذلك مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها المملكة.

وأكد الخبراء في الرسالة أنه يجب الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى محاكمة هؤلاء الأفراد في محاكمة جماعية، وطالبوا الحكومة البحرينية بتقديم معلومات مفصلة عن جهود البحرين لمكافحة الإرهاب، في هذه الحالة بالذات، بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، لا سيما في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي، متمنين على الحكومة تلقي رد خلال ستين يومًا.

وأشاروا أيضًا إلى أنه بانتظار الرد، يتحتم على الحكومة البحرينية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرار حصولها، مؤكدين أنه في حال دعم التحقيقات لصحة الادعاءات أو إشارتها إلى ذلك، يجب الحرص على مساءلة أي شخص مسؤول أو كل الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة.

والخبراء الموقعون على الرسالة هم: إلينا ستاينرت نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ودييجو جارسيا سابان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وفينوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  أو المهينة.