مرآة البحرين (خاص): دانت "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس تأييد محكمة النقض البحرينية، وهي الأعلى درجة في البلاد، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 الحكم بالسجن 5 سنوات ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن"إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان. لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".

ولفتت فقيه إلى أن "البحرين اختارت أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين. لن يتراجع  الحقوقيون البحرينيون".

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رجب لأول مرة في 2 أبريل/نيسان 2015 بسبب تغريداته عن مزاعم التعذيب في سجن جو في البحرين. أفرج عنه مؤقتا لأسباب إنسانية في 13 يوليو/تموز 2015، لكن أعيد اعتقاله يوم 13 يوليو/تموز 2016 لانتقاده السلطات البحرينية بسبب رفضها السماح للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد. حكمت عليه محكمة في يوليو/تموز 2017 بالسجن سنتين بسبب هذا الانتقاد، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 15 يناير/كانون الثاني 2018. وقد أكمل رجب هذه العقوبة في يوليو/تموز.

وفي 21 فبراير/شباط، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين على رجب بالسجن 5 سنوات بسبب تغريداته في عام 2015 عن التعذيب في سجن جو وانتقاده للحملة العسكرية على اليمن التي تقودها السعودية. أيدت محكمة الاستئناف في المنامة الحكم على رجب بالسجن 5 سنوات يوم 5 يونيو/حزيران. استأنف رجب هذا الحكم يوم 5 يوليو/تموز.

وكان "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"  قد أصدر في في 13 أغسطس/آب 2018 رأيًا بشأن شرعية اعتقال رجب خلص فيه إلى أن الاعتقال لم يكن تعسفيا فحسب، وإنما تمييزيا أيضا، لكونه مبنيا على آرائه السياسية ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان. وبناء على ذلك، صرح الفريق بأن احتجاز رجب ينتهك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فورا ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".