مرآة البحرين (خاص): أعادت مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو من العام 2010  لمقاطع من جلسات البرلمان البحريني، تضمّنت مختارات من مشاركات نواب المعارضة خلال جلسات برلمان 2006-2011.

في برلمان 2006 -2010 كان البرلمانيون يمارسون دورهم الرقابي عبر مساءلة الحكومة بشأن أموال الدولة فيم تصرف وأين:

• "ألا تقتضي المصلحة الوطنية أن نناقش 4 أو 5 مليارات وين بتروح؟!!! أين كيف ستصرف؟!! متى من وإلى ماذا؟!!". النائب  السابق خليل مرزوق.

• "5 مليون دولار للتسليح، نحن لسنا ضد أن يكون هذا المبلغ لتطوير قوة الدفاع وصرفها على المواطنين، لكن أن نشتري طائرات لا نستخدمها إلى أن تصير يعلوها الصدأ ونحتاج إلى تحديثها!".  النائب السابق خليل مرزوق.

• "ماذا يعني عدم تأكيد صحة مبلغ 8.7 مليون دولار قيّدت كمطلوبات مستحقة لوزارة الدفاع قيدت كمصروفات!". النائب السابق جلال فيروز.

• "ماذا يعني إخفاق الحكومة في تنفيذ ميزانية المشاريع المقرّة بمقدار 135 مليون دولار بما يمثل 36٪ من ميزانية المشاريع دون توضيح لسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع؟" النائب السابق جلال فيروز.

في برلمان 2006 -2010  كان استجواب الوزراء أداة مطروقة ومزعجة للحكومة وإن لم تكن ميسرة. من أبرز نماذج الاستجوابات البرلمانية هو ما قدمته الوفاق التي كانت كتلة نيابية تضم 17 نائبا في (برلمان 2006-2010) واستطاعت أن تزعج الحكومة من خلال طرحها العام 2008، لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء السابق أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة السابق فيصل الحمر (2009)". وقدّمت الوفاق المخالفات التي تثبت مزاولة عطية الله الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزارة وتحريره لشيكات تفوق 89 ألف دينار خلال 6 أشهر.

لكن مجلس النواب في 2012، وعوضاً عن الاستفادة من هذه الأداة، قام بوضع قيودٍ جديدة عليها، أضاف (عقبة) بتشكيل لجنة لفحص ما سمي بجدية الاستجواب، على أن يعرض تقريرها على المجلس، فإذا نال غالبية الأصوات (20 + 1) انتقل للخطوة التالية، وإلا فإنه يسقط، وتم التصويت عليها نيابيا في ظل غياب المعارضة بعد استقالة جميع نواب الوفاق العام 2011"، إضافةً إلى "شرط تقديم طلب الاستجواب من 27 نائباً على الأقل بدلاً من 5 كما كان سابقاً". ومنذ ذلك الحين فشل النواب في استجواب أي من الوزراء.

في برلمان 2006 و2010 كان هناك إصرار على طرح قضايا الفساد وسرقات الأراضي ونهب الأموال العامة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن. "بحار وأراضي ملك للدولة تباع، ونتفاجأ أن تقوم فوقها عمارات، ولا يدخل في خزانة الدولة دينار واحد.. دائماً نقول أن هناك فسادا وهدرا للمال العام لكن يبدو أن (الجنّ) هم من يقومون بالاستيلاء عليها وبيعها وتحويلها إلى عمارات، لا أحد مسؤول ولا أحد محاسب". النائب السابق خليل مرزوق.

في برلمان 2006 -2010 كانت هناك جرأة المطالبة بمساءلة رئيس الوزراء عن الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة وعما يكشفه تقرير ديوان الرقابة المالية، ومطالبة رئيس الوزراء أن يقدّم استقالته إذا لم يؤد دوره كما ينبغي، وجرأة المطالبة بحكومة منتخبة من قبل الشعب. الأداء المرتفع لنواب المعارضة جعل نواب آخرين يتجرؤون ويرفعون أصواتهم بما هو مكفول دستورياً لهم من حق مساءلة رئيس الوزراء نفسه:

• "مليارات تخرج من البحرين بشكل سنوي إلى أوروبا وسويسرا في حسابات خاصة، لا نتكلم عن الوزراء في ديوان الرقابة المالية، نعرج على المسؤول". النائب السابق أسامة التميمي.

• "الحكومة لم تقبل أن يكون المجلس صاحب الكلمة الأخيرة في حق الشعب بل يريد أن يكونوا مذلولين وعبيد حتى الموت،  وفي الختام رسالة لرئيس الوزراء أن يستقيل وأن يترك منصبه". النائب السابق خالد عبدالعال

• "شعب البحرين ليس بشحات.. لكن انتو اللي كسرتوه". النائب السابق خالد عبدالعال

• "المجلس إذا أراد أن يثبت هيبته عند المواطنين، لا بد من حضور رئيس مجلس الوزراء لكي نستمع لرأي الحكومة". النائب السابق جواد فيروز

• "كل مناحي الحياة ستستمر مثل الدفان، لا بد من وجود حكومة كفوءة مسؤولة أمام هذا المجلس في الحد الأدنى فتنال ثقته ويجدد الثقة فيها، والأفضل أن تكون حكومة منتخبة من خلال الناس بشكل مناسب، فليتغير شكل هذه البلد ولنتقدم كما تتقدم الدول". النائب علي سلمان.

كانت قضايا العيار الثقيل هي التي تشغل برلمان 2006-2010. القضايا التي تحمل همّ الوطن والمواطن وتحذّر مما سيصل إليه الحال في حال استمر الوضع على ما هو عليه من الفساد. لم يكن عجز الميزانية وصل إلى الحد الذي وصلت إليه الآن، ولا الدين العام، وكان الإلحاح على المساءلة يستهدف حماية البحرين من الوصول إلى ما نعيشه الآن، وكان يمكن للأمور أن لا تصل إلى ما وصلنا إليه الآن. لكن بعد 2011 صار البرلمان مشغولاً بتجريم المواطن والتضييق عليه في عيشه وحريته، مقابل تلميع وجه السلطة والتذلل من أجل كسب رضاها والحصول على هباتها المستورة.

ولعل المداخلة التي قالها أحد المواطنين في أحد المجالس تلخّص واقع الحال: "حسافة على هالمجلس، هم مأسسينه للرأي العام العالمي لا أكثر ولا أقل، أنا مب مع الوفاقيين، بس يوم كان الوفاقية في المجلس كان صدق اسمه مجلس، حالياً كلهم سمعاً وطاعة للحكومة. مو كفو أحد يقول للحكومة لا".

View this post on Instagram

#عراد | مواطن يقول أن الحكومة تسيطر على مجلس النواب وهدف إنشاءه تلميع صورة البحرين أمام الرأي العام العالمي

A post shared by يوسف الجمري (@yusufaljamri) on Sep 20, 2018 at 10:34am PDT