مرآة البحرين: أكد عقاريون مطلعون أن قانون حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض مناطق السلطنة، الذي صدر مؤخرًا، لا يؤثر على أملاك واستثمارات البحرينيين هناك.

وأوضحوا أن المناطق والأماكن التي شملها القانون الجديد لم يكن يسمح بالتملك فيها أصلاً، ما يعني أن ما جاء تثبيت على واقع مطبق فعليًّا. وأبدى بعض البحرينيين المستثمرين بالسلطنة قبل أيام مخاوفهم بأن يمس القانون الجديد ممتلكاتهم.

وأشار العقاريون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم إلى بعض الحالات التي كان يمتلك فيها مستثمرون في مناطق المنع، سواء بحرينيين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى أنها تتم من خلال وكالة غير قابلة للعزل بمعنى أنها غير خاضعة لنظام الرسمي في السلطنة.

وأصدرت سلطنة عُمان قانونًا منذ نحو أسبوعين ينص على أنه يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في محافظات كل من: (ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى)، وولايات لوى وشناص ومصيرة، والجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، والجزر.

كما طال الحظر المواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة، والحارات الأثرية والقديمة التي تحددها الجهات المختصة أيضًا.

كما منع القانون غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة. ودعا القانون المالكين بهذه المواقع (من غير العمانيين) بضرورة التصرف في الأراضي والعقارات.