مرآة البحرين: دشنّت ثلاث منظمات حقوقية اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، تقرير عن الانتخابات التي ستجري اليوم، تحت عنوان «إنتخابات بلا نزاهة» يرصد تفاصيل عدم النزاهة في الانتخابات. والمنظمات هي منتدى البحرين لحقوق الانسان، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان.

وشارك رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق لانكستر بيروت.
وقال السلمان «إن الإنتخابات النيابية التي ستعقد السبت 24 نوفمبر 2018، في أجواء غير ديمقراطية وبيئة قمعية، لا يمكن أن تحقق تطلعات المواطنين في البحرين في صناعة الإستقرار السياسي والاجتماعي المنشود».
وأضاف «إن إصرار السلطة في البحرين، على المضي قدما بالإنتخابات النيابية دون إصلاحات حقوقية وسياسية، في ظل رفضها لإعتماد مبدأ الحوار للوصول لتوافقات وطنية، يعود بأضرار وخيمة على البيئة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية».
وأشار السلمان إلى أن «المواقف الدولية التي صدرت في الأشهر والأسابيع الماضية، من جهات عديدة في الإتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، تؤكد حاجة البحرين لمنطق الحوار والمصالحة الوطنية، بدلاً من منطق القمع وشرعنة الإنتهاكات الحقوقية، وقد عبر قرابة أربعون نائبًا في البرلمان الأوربي، أنهم كانوا يأملون أن تكون الإنتخابات المقبلة فرصة، لتخفيف حدة التوتر وإتاحة المجال للحوار المفتوح، بدلا من سن إجراءات قمعية متزايدة».
وأكد أنه «لا يمكن أن تنجح الإنتخابات، في ظل التدهور الحقوقي الحاد والبيئة السياسية الخانقة، وانسداد أفق الحريات المدنية.
وأوضح السلمان، في وقت تجاوز فيه تعداد من تعرضوا للاعتقالات التعسفية، منذ 2011 (أكثر من 14 ألف) حالة اعتقال من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، لا زالت السلطات الأمنية، مستمرة في حملات الاعتقال التعسفي، كما حدث للنائب البرلمان السابق علي العشيري، الذي تم توقيفه بتهمة التشويش على الانتخابات بعد تغريدة له في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر»..
كما أضاف، «لا يمكن لأي بلد في العالم، أن تنجح الإنتخابات فيه إلا بخلق مناخات الإستقرار السياسي. ولكن في ظل وجود أكثر من 4000 معتقل، على خلفية الأزمة السياسية، ومئات المسقطة جنسياتهم، واستشراء الانتهاكات الحقوقية، كما إن حرمان المعارضة من المشاركة في الانتخابات النيابية، يجعل الانتخابات برمتها، مسرحية لا يمكن أن تقنع المجتمع الدولي والمراقبين بادعاءات الديمقراطية».
وأردف السلمان «شاهدنا في هذا الأسبوع، انجرار بعض الأطراف لترهيب مقاطعي الإنتخابات، وهذا يخالف القواعد القانونية والدستورية، حيث أنَّ خيار المشاركة أو المقاطعة هو حق من الحقوق، التي ليس فيها التزام بالمقابل، وحرية الفرد مطلقة إمَّا بالمشاركة أو المقاطعة؛ ولذلك سميّت بالانتخابات الحرة، أما إذا تمت مصادرة حرية المواطن، وأجبر على المشاركة في الانتخابات، فقد فقدت الانتخابات نزاهتها وأصبحت بلا مصداقية».
وقد بين السلمان، أنَّ «من أحد أهم المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية، هو وجود نظام انتخابي غير عادل؛ فالنظام الانتخابي الحالي لا يتضمن دوائر انتخابية عادلة، تحقق المساواة بين المواطنين، والمبدأ العالمي في الانتخابات (صوت لكل مواطن).
كما يتبين من خلال مراجعة الدوائر الإنتخابية».
وقال السلمان «تجدر الإشارة الى أهمية المراقبة للعملية الانتخابية لتسليط الضوء على مواقع الخلل والخروقات القانونية».
وأشار إلى أن السلطة حظرت على الجهات الدولية أو الإعلام الدولي تغطية مسار العملية الإنتخابات ومراقبتها، فلماذا تخشى حكومة البحرين من مراقبة الجهات الدولية، والإعلام الدولي؟».
ختاما تقدم التقرير بالتوصيات التالية «تشكيل لجنة مستقلة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لإدارة العملية الانتخابية، إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل، تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، بما يمكّن السلطة التشريعية بالقيام بدورها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية، العمل على إيجاد توافقات سياسية، من خلال الحوار المباشر مع جميع أطياف الشعب، لضمان مشاركتها في الانتخابات، في إطار مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وتقديم الأمم المتحدة للمساعدة بعد ذلك، من خلال إشرافها على الانتخابات، إلغاء مشروع العزل السياسي، وتمكين كل المواطنين من المشاركة بحرية وفاعلية في العملية الانتخابية، وإلغاء قرارات حل الجمعيات السياسية وإعطائها مساحة حقيقية، لحرية العمل السياسي، والإفراج عن القيادات السياسية، الإفراج عن كافة سجناء الرأي، وإيقاف الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين المتورطين بالانتهاكات، التنفيذ الفوري، لما ورد في توصيات لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في (2012 و2017)».