مرآة البحرين (خاص): «جوع لا يوجد طعام نشتريه من متجر السجن، والطعام الذي يقدمونه كوجبات قليل جداً.  المرضى لا يحصلون على علاج. باختصار لا يوجد علاج»، هذا ما قاله سجين تواصلت معه «مرآة البحرين».

يضيف «الثياب التي نملكها يتحكمون في مقدارها أيضاً، المسموح أن يكون لدى كل سجين سروالين اثنين (وفانيلة) واحدة فقط»، متابعا «في المساء يتم إطفاء الأنوار علينا عند  الساعة الثامنة، لا يدعونا نقرأ شيئا فالكتب تم منعها، باختصار ننام غصبا عنّا في توقيت لم نختره».

وبينما قام بعض المعتقلين بإبلاغ أهاليهم بالجوع الذي يعانونه، قال إنه لن يفعل ذلك خوفا على سلامة أمه «أخشى أن تقوم أمي بتجويع نفسها عندما تعلم أننا نعاني من الجوع».

تأكيداً لكلام السجين الذي تواصلت معه المرآة، قالت الناشطة الحقوقية زينب خميس عبر حسابها على منصة تويتر «إن الشكاوى تركزت في مبنى رقم 12»، موضحة بأن «الوجبات لا تفي بالاحتياجات الغذائية بعد تقليص حصة النزيل».

لقد قررت إدارة سجن جو المركزي تنفيذ حكم جديد بالسجناء عبر«تقليص كميات وجبات الغذاء في السجن».

الأنكى من كل هذا، أن خميس قالت إن أحد حرّاس السجن امتهن بيع وجبات غذائية على السجناء الجوعى. ويشك السجناء أن هذا الحارس يعمل على تقليص محتويات الوجبات المخصصة للسجناء، ثم يقوم ببيعها عليهم.

وذكرت خميس أن «قانون السجون يؤكد على أن لكل سجين ثلاث وجبات يومياً يجب أن توفر له كما هو مذكور، ولكن بعض حراس السجن (م.ه -ح.ك) يزاولون أعمالا أخرى بينها بيع الوجبات الغذائية على السجناء أثناء عملهم الرسمي دون رقابة أو محاسبة».

«المطبّق بحقنا لا علاقة له بالنصوص القانونية» يقول السجين لـ «مرآة البحرين»، ويضيف «في بعض الأيام تحتوي وجبة الغذاء على فاكهة، تفاحة أو برتقالة لكل سجين، واعتاد المعتقلون على الاحتفاظ بالفاكهة ليأكل كل واحد نصيبه ليلاً، لكن بعد مداهمات التفتيش عند الفجر بشكل شبه يومي، يتم مصادرة الفاكهة، وحينما يناقشهم أحد السجناء ويحتج يكون مصيره السجن الانفرادي وقبله وجبة من الضرب الوحشي».

تشير الحقوقية زينب خميس عبر تويتر إلى أن «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على أن إدارة السجون ملزمة بتوفير -لكل سجين في الساعات المعتادة- وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، كما توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه».

خميس تؤكد المعلومات بشأن بيع بعض الحراس الوجبات الإضافية على السجناء، وتتساءل «هل إدارة سجن جو تعلم بذلك؟».

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف الحقوقيون فيها عن ازدياد الكُلف المالية على كاهل السجناء وأُسرهم، ففي منتصف شهر أكتوبر الماضي، كشفت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن إدارة السجون بدأت ببيع بدلة السجن على السجناء مقابل سبعة دنانير و400 فلس، أي ما يعادل 19.57 دولار أمريكي للبدلة التي تتكون من قميص وبنطلون لونهما رمادي.

وقالت ابتسام الصائغ «بعد بيع المرتبة والوسادة والبطانية على السجناء، جاء بيع بدلة السجن».

لقد تخلّت وزارة الداخلية بموجب تلك الحقائق عن أبرز مسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين، وليس من المستغرّب أن تقوم لاحقا بتأجير الغرف عليهم، فما الذي يمنعها من القيام بذلك تجاه معتقلين يدفعون، اليوم، أثمانا باهظة مقابل ملبسهم ومأكلهم ومفارشهم بعد أن دفعوا من لحمهم في غرف التعذيب!