مرآة البحرين: ارتفع الدين العام في البحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.74 مليار دينار، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى معالجة الميزانية العامة والقضاء على العجز بغضون 5 سنوات بمساعدة 3 دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات).

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 21.8 % في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ونشر مصرف البحرين المركزي أمس البيانات الاقتصادية الفصلية، التي أشارت إلى أن الدين العام ارتفع بنحو 1.52 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، في حين زاد في الربع الثالث بمقدار 238 مليون دينار.

ويشكل الدين العام نحو 88.4 % من الناتج المحلي للمملكة مقارنة مع 79.2 % خلال هذا العام على أساس فصلي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 13.2 مليار دينار.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن تأسيس مكتب لإدارة الدين العام، وقال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة وقتها عن هذه الخطوة وحول استحداث مكتب إدارة الدين العام، إنه يهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وما زالت سندات التنمية الحكومية تحتل مرتبة الأعلى من بين إصدارات الديون بنحو 5.9 مليار دينار لكن الزيادة الأكبر خلال الربع الثالث من هذا العام جاءت من صكوك التأجير الإسلامية التي ارتفعت من 1.97 مليار دولار في الربع الثالث من 2017 لتبلغ 2.53 في نفس الفترة من العام 2018.

وشهدت أسعار الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل المحلية والدولية انخفاضًا طفيفًا في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث لتبلغ 2.53 %، لكن إصدارات الدين القصيرة التي تتراوح من ما بين ثلاثة شهور وعام ارتفعت لتبلغ ما بين 4 و4.23 %. مقارنة بمستويات تقل عن الأربعة نقاط مئوية.