مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على موظف عام في إحدى الشركات الحكومية متهم بالإضرار عمدا بأموال ومصالح الشركة التابعة للهيئة الحكومية.

وصرح رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت الحكم في إحدى قضايا الفساد، وذلك لقيام المتهم والذي يعمل بصفة موظف عام بمنصب مدير في إحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعمل لديها بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقين بجهة عمله ومتصلين بأعمال وظيفته لتحقيق ربح لغيره، ولإفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون إذن جهة عمله.

وأشار إلى أن المحكمة قضت بسجنه مدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وستة وستين ألف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين ألف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وتتلخص الواقعة في البلاغ المقدم من الشركة التي يعمل لديها المتهم سابقا بمنصب مدير المشاريع قد صدرت منه عدة وقائع جنائية في عدد من المناقصات والعقود وقيامه بتسريب معلومات سرية وارتكاب تصرفات من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة واستعماله مواد الشركة لمصالح شخصية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة وسمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجري التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، كما باشرت استجواب المتهم بحضور محاميته وأصدرت أمرها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم للمحاكمة رفق الأدلة القولية والمستندية والفنية ليصدر اليوم حكمها سالف الذكر.

إذ إن النيابة العامة تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.