مرآة البحرين(خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية على فعاليات احتجاجية في البحرين تضامناً مع عوائل شهداء السعودية والشيخ نمر النمر فيما غابت هذه الفعاليات عن معظم الصحف العربية أو الخليجية المؤيدة للنظام البحريني، ونشرت بعض الصحف تقريراً عن الخارجية البريطانية  يلمع صورة النظام ويشير إلى ما اسماه اصلاحات لكنه لم يخفي قلقه على الحريات.

وقد نشرت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية خبراً قالت فيه أن ثوار البحرين دعوا الى تنظيم مسيرات في جميع المناطق تضامنا مع عوائل شهداء السعودية والشيخ نمر النمر المعتقل لدى السلطات السعودية تحت شعار" من القطيف للبحرين شعب واحد لا شعبين".

 كما اوردت الصحيفة الايرانية أن ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين نفذ فعالية "عملية النمر"، حيث أغلق أكثر من ستين طريقا حيوياً بصورة مفاجئة، كان أبرزها الطرق المؤدية الى قصر الصافرية ومطار البحري الدولي والحيين المالي والدبلوماسي.

واكد الائتلاف في بيان له بأن هذه الفعالية تأتي في سياق حملة التضامن الشعبية الواسعة مع أهالي المنطقة الشرقية واستنكارا لما يتعرض له من قمع وقتل ممنهج على يد قوات السلطات السعودية ووفاء لإمام جامع العوامية الشيخ نمر النمر. ورفع ثوار البحرين جثامين شهداء القطيف على اكتافهم بتشييع رمزي نظمه شباب الثورة في بلدتي الدية وكرزكان، حيث شارك آلاف البحرينيين تضامناً مع ثوار السعودية. في سياق آخر،

دعوات لاطلاق رجب

وقالت صحيفة "الوفاق" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإسقاط تهمة إدانته بنشر إهانة عبر موقع التواصل الاجتماعي. ودعت المنظمة نظام آل خليفة إلى التعليق الفوري لاستخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير، والعمل على إلغائها، بما في ذلك القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للحكومة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: "إنه لا يحق لسلطات المنامة اعتقال شخص بسبب التعبير عن رأيه السياسي، مؤكدة أن حل جمعية "أمل" قبل الدفاع عن نفسها هي محاولة لإخماد المعارضة السياسية في البحرين.

تقرير بريطاني: هناك تحسن في سجل حقوق الانسان في البحرين

إلى ذلك اوردت صحيفة" اليوم السابع" المصرية خبراً قالت فيه إن الخارجية البريطانية اصدرت تقريرها ربع السنوي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يتضمن استعراضا للأوضاع في عدد من دول المنطقة بينها البحرين.

وتابعت الصحيفة انه في التقرير الخاص بالبحرين، سجلت وزارة الخارجية بعض التحسن الذي طرأ على سجل حقوق الإنسان خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ولكنها أشارت إلى أن القلق ما زال مستمراً بسبب عدم إحراز تقدم في عدد من المجالات ومن الاتهامات المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن "شهر أبريل شهد زيادة في المظاهرات والاشتباكات العنيفة التي وقعت قبل سباق الجائزة الكبرى "فورمولا-وان"، ما أدى إلى وفاة صلاح حبيب عباس يوم 20 أبريل". وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن "لندن طلبت من المنامة إجراء تحقيق شامل وشفاف وما زال هذا التحقيق جاريا".

وقالت الوزارة: "إن موقف المملكة المتحدة واضح وهو أن المظاهرات الشرعية والسلمية جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي، غير أن العنف السياسي في الشوارع ليس كذلك".

وأضافت: "يجرى حاليا تدريب مجموعة من المسئولين في جهازي القضاء، وتطبيق القانون في مجال القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان في البحرين في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدريب 100 من القضاة والمدعين "العامين" والمحققين البحرينيين في مجال المعايير والأعراف الدولية في قانون حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم في التحقيقات والملاحقات الجنائية".

وأشارت الوزارة إلى "أن وحدة التحقيقات الخاصة المنبثقة عن جهاز الادعاء العام أعلنت أنها حققت مع 72 متهما من المسئولين الأمنيين، من بينهم ضباط برتبة مقدم، وأحالت 12 قضية إلى المحاكم المدنية".

وقالت الوزارة، "إنه من المهم أن تواصل السلطات التحقيق في قضايا كهذه لضمان المحاسبة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان واستعمالها رادعا للمستقبل.

وأضافت: "وما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمعارضة على حد سواء في البحرين وإننا نحث السلطات على الالتزام بمستويات الصحافة الأخلاقية والمهنية حتى تتجنب التعصب والتحريض على العنف".

المشير يجتمع بقائد القوات الجوية الأمريكي

كما اشارت الصحيفة المصرية نفسها إلى أن القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اجتمع  في مكتبه، بقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية وجنوب غرب آسيا ديفيد غولدفين والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للمملكة.

ورحب الشيخ آل خليفة ـ وفقا لما نقلته وكالة أنباء بنا البحرينية ـ بغولدفين، حيث استعرضا علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع مدير ديوان القيادة العامة يوسف أحمد الجلاهمة، المفتش العام عبدالله حسن النعيمي، ومدير التخطيط والتنظيم والتقنية بحري يوسف أحمد مال الله، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني الطيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة.

سرديات الغنيمة وربيع البحرين

وفي مقالات الرأي، اوردت صحيفة "السفير" اللبنانية مقالة لعبد الهادي خلف، الباحث البحريني وأستاذ الاجتماع السياسي في جامعة "لوند" ـ السويد تحت عنوان "سرديات الغنيمة وربيع البحرين" ذكر فيها بان اداء وسلوك نظام آل خليفة يؤكد ان البحرين غنيمة للعائلة الحاكمة وجاء فيها: " لا تتعب السلطة الخليفية في البحرين من تكرار مقولة ان البلاد غنيمة الفتح، وإن شرعية حكمها تستند إلى قيادتها قبائل قدمت من الجزيرة العربية في العام 1783. ذاك هو ما يسميه دارسو الوضع السياسي الاجتماعي في البحرين وغيرها من دول الخليج العربي بـ"موروث الفتح وسرديات الغنيمة" لتفسير استحواذ العائلة الحاكمة على أدوات السلطة ومصادر الثروة في البلاد، والعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع. وسرديات الغنيمة حاضرة في تسميات الأماكن العامة وفي النصُبِ والمجسمات المقامة بهدف تذكير الناس بمن هو الغالب عام 1783، ومن هو المغلوب حتى الآن. فالمسألة بالنسبة للعائلة الحاكمة لا تنحصر في استحضار فتح البحرين كحادثة تاريخية، بل بالتذكير بدورها في شرعنة اعتبار البلاد غنيمة لزعيمة القبائل الفاتحة.

وبعد عرض نماذج من اداء وسلوك العائلة الحاكمة أضاف: "تتشابه البحرين مع غيرها من بلدان الخليج العربي في أن لأبناء وبنات العوائل الحاكمة امتيازات تفوق ما تحلم به أكثر الفئات حظوة في المجتمع. ولا ينحصر ذلك في المردود المالي لهذه الامتيازات، بل أيضا في ما تؤسس له من مصادر قوة سياسية واجتماعية، وما توفره من حصانة قانونية وفوق قانونية. فبجانب الاستحواذ على المراكز القيادية في إدارات الدولة وأجهزتها، وفرت الموارد المالية الضخمة للعوائل الحاكمة قدرات إضافية مكنتها من التحكم في المجتمع، بل إعادة تنظيمه بما يتوافق مع رؤية كل عائلة حاكمة لمصالحها".

وخلص في نهاية المقالة إلى القول : " في إطار هذه الصورة لم يتوقع أحدٌ أن تكون إحدى بلدان الخليج من بين بلدان "الربيع العربي". ولهذا كان رد فعل العوائل الحاكمة في المنطقة سريعاً وحاسماً، حين أزهرت أولى أزهار الانتفاضة في البحرين. ولهذا أيضاً سارعت السعودية والإمارات الى التدخل العسكري لإخمادها قبل انتشارها. ولهذا أيضاً لم تتأخر بقية العوائل الحاكمة عن تقديم أشكال الدعم الأخرى، المالية والسياسية والأمنية، للعائلة الحاكمة في البحرين. فلقد كان المحتجون في دوار الؤلؤة يعلنون أن المنطقة برمتها، وليست البحرين وحدها، على مشارف تغيير تاريخي لتجاوز الترتيبات الاجتماعية/ السياسية التي تكرست طوال العقود الماضية.