مرآة البحرين: رفضت محكمة التمييز الطعون المقدمة من 8 مدانين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والمحكومين بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

القضية عادت للمرة الثانية الى محكمة التمييز حيث تم نقض الحكم في أول مرة وأعيدت إلى محكمة الاستئناف العليا التي أيدت الأحكام السابقة، بعد أن عدلت العقوبة إلى السجن 10 سنوات بدلا من 15 سنة قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت إسقاط الجنسية.

وضمت القضية في بدايتها 24 متهما، من بينهم شرعي التنظيم تركي البنعلي الهارب إلى سوريا، إذ تلقت النيابة العامة بلاغا في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على الخروج عن الطاعة والتحوّل عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين، متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد قُبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة، واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.

وفي 23 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بالسجن المؤبد على المتهم الأول والسجن خمسة عشر سنة على ثلاثة وعشرين متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن ثلاثة عشر متهما، فطعن الحاضرون الثمانية على الحكم بالاستئناف، فعدلت المحكمة الحكم إلى السجن 10 سنوات، فطعنوا بالتمييز، لتعيده مرة أخرى إلى المحكمة التي أيدت الأحكام، فعادوا للطعن بالتمييز مرة أخرى لترفض المحكمة الطعون وتؤيد الأحكام الأخيرة.