مرآة البحرين (خاص): قرار حل جمعية "العمل الاسلامي" واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، طغيا على اهتمام الصحف العربية والخليجية التي اوردت الخبرين وبعضها نقل تصريحات وتعقيبات لقرار حل جمعية العمل الاسلامي. وتحدثت صحف اخرى عن مواصلة السلطات البحرينية قمع التظاهرات وكذلك وحظر بعضها. كما اشارت صحف اخرى الى تفقد ملك البحرين قاعدة جوية لك واشادته بالتعاون العسكري مع دول "التعاون" وكذلك مواقف وزيري الداخلية البحرينية والسعودية حول التعاون بين اللدين.

وقالت كل من "السفير"  و"الاخبار" اللبنانيتين و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"اليوم السابع" المصرية و"القبس" و"السياسة" الكويتيتين و"الشرق الأوسط" السعودية إلى خبر حل منظمة "العمل  الاسلامي " وقالت نقلاً عن مصدر قضائي أن المحكمة بررت قرار حل المنظمة بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أنها تتبنى «إيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني».

وورثت منظمة العمل الإسلامي «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981. وقد قاطعت المنظمة الانتخابات في العام 2002، كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات العام 2006، لكنها شاركت في التظاهرات التي اندلعت في شباط العام 2011.

من ناحيتها قالت "السياسة " الكويتية أن مكتب شؤون الجمعيات السياسية ذكر في بيان أن "منظمة العمل الإسلامي" تشكل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز والخرق للقوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، ويأتي الحكم بحلها في ضوء الدعوى المقامة بطلب حلها، بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها المنظمة، والتي شكلت هذه المخالفات في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.

وأكد المكتب ان "المنظمة المذكورة ومن خلال ما تنتهجه وتتبناه من تأييد علني وصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون، قد خالفت أول متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والإدانة الواضحة القاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً على مكتسبات هذا الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه".

إلى ذلك حاولت "الشرق الاوسط" التقليل من اهمية هذه الخطوة ونقلت معلومات تقول بأن "جمعية العمل الإسلامي لا تمتلك كثيرا من الأعضاء، حيث قدر عدد المسجلين في عضوية الجمعية بأقل من 500 شخص، لكنها في المقابل تحظى بتعاطف فكري لدى شريحة لا بأس بها في الشارع البحريني".

ونقلت الصحيفة عن عبد الله الماجد، مدير مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: «البحرين بلد مؤسسات، والقانون هو الوسيلة الديمقراطية لحل الخلافات»، وأضاف: «طبقا لقانون الجمعيات السياسية إذا خالفت إحدى الجمعيات مخالفة جسيمة فإن للوزير الحق في اللجوء إلى القضاء بالإيقاف لمدة 3 أشهر، أو الحل».

ولمح إلى طمأنة الجمعيات السياسية بأن «الوزارة وضمن قانون الجمعيات السياسية لا تستطيع إيقاف أي جمعية إداريا، وإنما من خلال القضاء».

المعارضة السلطة تواصل لجم ومحاصرة للعمل السياسي

بدوره قال رضي الموسوي، نائب رئيس جمعية وعد، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن المعارضة تعتقد أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل تهدف إلى لجم ومحاصرة العمل السياسي الذي تميزت به البحرين خلال العقد الماضي وأضاف: «نعتقد أنه من الخطأ ومن التسرع إصدار الحكم في حق جمعية العمل الإسلامي، وكان بالإمكان التدرج في العقوبات مع الجمعية».

واعتبر الموسوي أن الحكم الصادر يوم أمس هو انقضاض على العمل السياسي في البحرين، وأضاف: «كانت هناك بوادر ومقدمات منها منع المسيرات والتجمعات السياسية منذ نحو أسبوعين».

ولفت الموسوي إلى حاجة البحرين إلى مزيد من المرونة والتسامح وسعة الصدر للخروج من عنق الزجاجة التي تعيشها البلاد منذ 14 فبراير (شباط) من عام 2011.

اعادة اعتقال رجب بتهمة الاساءة لأهالي المحرق

ونقلت صحف  "السفير"  و"الاخبار" و"الوفاق" و"اليوم السابع" و"القبس" و"السياسة" إضافة إلى "الشرق الاوسط" خبر اعتقال رجب وقالت أن  رئيس النيابة العامة نايف يوسف محمود أكد إن «المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس المتهم نبيل رجب ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر».

إلى ذلك قالت صحيفة "الوفاق" أن قوات مدنية مسلحة تابعة للنظام في البحرين اقتحمت منزل نبيل رجب في بلدة بني جمرة واقتادته الى مكان مجهول بعد صدور الحكم. وقالت مصادر مطلعة: ان ملثمين هاجموا منزل رجب واقتادوه لجهة مجهولة.

وفي نفس السياق، قال ائتلاف شباب 14 فبراير: "ان مرتزقة النظام الخليفي اقتحمت أمس الاثنين منزل رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب واعتقلته بالقوة.

وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن «المحكمة أدانت نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر» في قضية المحرق، مشيراً إلى أنه سيقدم طعناً بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 27 حزيران الماضي، بعد أن أمرت النيابة العامة سجنه لثلاثة أسابيع بعد التحقيق معه في شكوى قدّمها عدد من سكان مدينة المحرق ضده.

وقال سيد يوسف المحافظة، وهو زميل لرجب في «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة

وقالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام بالبحرين سميرة رجب، أن محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب، استندت في حكمها على تطبيق القانون والعقوبات المقررة بشأن التعدي على حقوق الآخرين وانتهاكها.

وقالت المسئولة البحرينية في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم، الاثنين، "إن المحكمة طبقت العقوبات المقررة بالقانون ضد الناشط الحقوقي على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق الآخرين وانتهاكها، وليس لأنه ناشط سياسي.

حبس 15 شابا بتهمة التجمهر

الى ذلك قالت "الوفاق" أن النيابة العامة البحرينية قررت حبس 15 شابا لمدة 45 يوما بتهمة التجمهر، بعد ايام من اعتقالهم. ونقلت صحيفة الوسط عن المحامي محسن العلوي، أن النيابة العامة اتخذت القرار ضد الشبان بعد توقيفهم الجمعة الماضي على خلفية مسيرة الجمعيات السياسية التي حظرتها السلطات. من جهة اخرى، تقدم نجل الشيخ عبد الجليل الزاكي ببلاغ الى الشرطة بشأن توقيف نحو 17 شخصا وتعرض منزله للسرقة وتكسير أبوابه خلال مداهمة قوات النظام لمنزله.

وفي هذه الاثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية منع التجمع الذي دعت الى تنظيمه الجمعيات السياسية في منطقة المقشع، والجمعيات تؤكد ان السلطات تصادر حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر. وحذرت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي من المشاركة في الاعتصام، واعتبرته مخالفا للقانون. من جانبها، أكدت الجمعيات السياسية أن وزارة الداخلية تعمل على مصادرة حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر، ودعت الى تحدي قرار الداخلية بتنظيم الفعالية.

ملك البحرين يشيد بالتعاون العسكري مع دول "التعاون"

هذا وقالت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تفقد أمس، سلاح الجو الملكي البحريني، وافتتح المبنى الجديد لقيادة سلاح الجو الملكي  والتقى عدداً من كبار ضباط السلاح في قاعدة عيسى الجوية، واستمع إلى إيجاز حول الخطط المستقبلية لتطوير هذا السلاح، وأعرب عن حرصه على تعزيز منظومة الطيران بهذا السلاح الحيوي واعتزازه بما حققه من انجازات كبيرة على طريق استكمال عدته واستعداداته المستمرة .

وأضاف الملك البحريني أن ما يتمتع به منتسبو سلاح الجو من كفاءة وروح معنوية عالية تعكس بجلاء مدى جاهزية رجال قوة دفاع البحرين بمختلف أسلحتها للقيام بواجبهم النبيل للذود عن وطنهم، مشيداً بـ"التعاون العسكري القائم بين قوة دفاع البحرين والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء من الدول الصديقة من أجل أمن ورقي المنطقة ".

إلى ذلك قالت "السفير" و"الاخبار"  و"اليوم السابع" و"القبس" أن وزيرا الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبد العزيز والسعودي الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أكدا خلال لقائهما في جدة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مكافحة «الإرهاب».

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان الجانبين بحثا «آخر المستجدات في قضية كشف الأوكار الإرهابية في البحرين مؤخراً، وأكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيدهما إلا إصراراً وعزيمة في التصدي لكل ما يمس امن الوطن، وتعقب العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».

وأكد وزير الداخلية السعودية، أن أمن البحرين هو أمن المملكة العربية السعودية، مشددا على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزير السعودي بما "تبذله مملكة البحرين لمصلحة المواطن البحريني من جد واجتهاد في كل أمر، واستتباب الأمور يتم على أساس قوى من العدالة الاجتماعية ومراعاة مصلحة المواطنين لأكثر مهمة تبذلها السلطات بالبحرين، كما هو جار في السعودية ودول الخليج كافة "، مضيفا "أن التواجد الأمني في هذه الفترة يهدف إلى بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وأن أي تصرف مخالف سيتم مواجهته بالنظام والقانون".