مرآة البحرين: أنكر متهم جديد بقضية تأسيس جماعة تابعة لتنظيم "ائتلاف 14 فبراير" ما نسب إليه من اتهامات بالانضمام للجماعة.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل القضية التي تضم 14 متهما، حتى جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ وذلك لاستدعاء شاهدي إثبات، كما أمرت بندب محام لاثنين من المتهمين، مع الأمر باستمرار حبسهم لحين الجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة عشر، وأضافت المتهم الرابع عشر بعد استكمال التحقيقات، للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم تمثلت في أنهم في غضون العامين 2017 و2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا عصابة تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين الأخرى ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية تنفيذا لأغراض إرهابية عن طريق الوسائل التي تستخدم في تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه العصابة.

ثانيا: المتهمين من الثالث وحتى التاسع: انضموا للعصابة المذكورة في البند أولا وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهم الأول: تسلم أموالا من جماعة تباشر نشاطا إرهابيا لاستغلالها في مباشرة نشاطها الإرهابي بأن تسلم مبالغ مالية من الجماعة سالفة الذكر عن طريق البريد الميت وقام بإعطائها لأعضاء الجماعة كمصروفات لهم كونهم مطلوبين أمنيا وذلك تنفيذ لغرض إرهابي.

رابعا: المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر:

1- اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدام العنف الغاية لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2- صنعوا وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعرض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

خامسا" المتهم 13: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجرائم الواردة في البند الرابع.