مرآة البحرين (خاص): سؤال واحد ما انفكّ يتردد على ألسنة كثيرين منذ إعلان البحرين عن فتح باب التقاعد الاختياري وفق حوافز محددة، لموظفي الحكومة، لمدّة شهر واحد فقط: هل يقدّمون على على برنامج التقاعد الاختياري أم يواصلون خططهم للتقاعد المبرمجة سابقاً؟ "مرآة البحرين" أخذت هذا السؤال إلى اقتصاديّيْن بحرينيين مختصيْن على أمل الحصول على إجابة لذلك. فيما اعتبر أحدهم أن "العرض الأخير مغري جدا بالنسبة للقطاع الحكومي" بدا الآخر أكثر تحفّظاً في الإجابة بـ"نعم" أو "لا".

يقول أحد الاقتصاديين "بالنسبة للقطاع الحكومي فإن العرض الأخير مغري جدا لكن أنصح بأخذه فقط لمن لديه خطط لحياة ما بعد التقاعد. أما من ليس لديه خطط لمصدر دخل إضافي فلا أنصح أن يأخذه لأنه سينفق ما لديه في فترة قصيرة".

وتم الإعلان عن التقاعد الاختياري ضمن برنامج التوازن المالي وتهدف الحكومة من خلاله إلى تقليل النفقات المتكررة. ويقدم البرنامج بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عددا من الحوافز تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية، ومبلغ نقدي يساوي كلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة.

ويواصل الاقتصادي رأيه "بالنسبة للقطاع الخاص فإن الوضع غامض؛ لكن هنا أنصح المتخوفين ممن هم في منتصف العمر أن يتأكدوا من خطط ما بعد التقاعد وبعدها يقرروا الخروج فهناك شواهد أن وضعهم الآن سيكون أفضل مما سيأتي".

وأضاف "بالنسبة إلى أولئك الذين تجاوزوا منتصف الخمسينيات ولا يوجد بينهم وبين التقاعد سوى مدة قصيرة فالأمر سيان لهم فغالبا حتى لو عدل النظام فلن يطبق عليهم التعديل بل على الأصغر عمرا. وربما لو بقوا حتى عمر الستين أفضل"، على حد تعبيره.

اقتصادي آخر تحدثت إليه "مرآة البحرين" بدا شديد الحذر من هذا النوع من البرامج التقاعدية. يقول "من الصعب جدا إعطاء رأي واضح اعتمادا على معلومات ديوان الخدمة المدنية التي لا تقدم شيئاً مهماً ومفيداً".

ومنذ الإعلان عن فتح برنامج التقاعد الاختياري تقدم له 1761 موظفاً حكومياً، بحسب تصريح لرئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وذكر بأن عدد موظفي الحكومة المؤهلين للاستفادة من البرنامج يبلغ 42 ألف موظف حكومي عدا الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا.

ويشرح الخبير الاقتصادي مصاعب إعطاء إجابة قاطعة بشأن البرنامج الجديد مثل القول إلى الناس اذهبوا وسجّلوا فيه، معبرا عن خشيته من أن يكون البرنامج جزءا من إجراءات طويلة المدى تنتهي بتخلي الحكومة عن مسؤوليتها في حماية هذه الفئة.

ويضيف "فقط أريد أن أعطيك فكرة علها تفيد في فهم مغزى ما يجري. هناك توجه عالمي يدعمه ويشجع عليه صندوق النقد الدولي بالتحول من مفهوم صناديق التأمين التقاعدية باعتبارها مبنية على فكرة التكافل إلى مفهوم الشركات الخاصة التي تقدم بكجات عن طريق شركات استثمارية. لدينا في البحرين على الأقل شركة معروفة وتنشر دعاياتها في الشوارع لحث الناس على الانضمام إلى برامجها التقاعدية واسم الشركة «تقاعد»".

ويوضح "طبعا هذا التوجه يأتي ضمن توجه صندوق النقد ويقدمه ضمن وصفته المعروفة والتقليدية لتتحول الحكومات فقط كمنظم  regulator".

ويشرح الخبير الاقتصادي مخاطر ذلك "أخطر ما في الموضوع أن الحكومة عبر هذا التوجه تتخلى تدريجيا عن مسؤولياتها الدستورية التي تقول إن الحكومة تضمن الضمان الاجتماعي وحماية المتقاعدين وبرامج العجز والشيخوخة (..) بما ينبئ بمستقبل مليء بالمخاطر تأتي على رأسها زيادة مساحة الفقر والعوز وعدم مسؤولية الدولة عن تلك الشرائح التي ستكون عرضة لجشع وإفلاس تلك الشركات الاستثمارية لأنها ببساطة لا تتحمل أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه من ينتمون إلى برامجها الاستثمارية وفي ظروف معينة ستكتفي بتعويضات شحيحة وربما لا شيء إن هي أفلست".

ويقول "شركات التقاعد الاستثمارية هذه تسيطر عليها ويديرها رأس المال والبنوك الأجنبية والشركات العابرة للقارات. ببساطة هناك تضخم لدى ما يسمى البند الأول من الموازنة العامة وهو بند الرواتب والأجور والدولة التي أصبحت مفلسة تجدها فرصة لإخراج أكبر قدر من عمالتها المتضخمة وتخفيف الضغط على الباب الأول من الميزانية".

وتم طرح برنامج التقاعد الاختياري لمدّة شهر عقب توقيع البحرين اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية، والإمارات والكويت. وقالت الحكومة إن البرنامج يأتي ضمن حزمة من الخطوات لتحقيق التوازن المالي وتحقيق استقرار المالية العامة التي تضرّرت كثيراً بفعل انهيار أسعار النفط في الفترة السابقة إضافة إلى الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.