مرآة البحرين (خاص):

"تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى نزولاً للأسفل".

لي كوان يو. رئيس وزراء سنغافورة الأسبق.

في البحرين فقط، تتساقط تبعات الفساد من أعلى الدرج، حتى تُغرِق أسفل الدرج، وحين يصل الأمر إلى مواجهة التبعات وإصلاحها، يكون أسفل الدرج هو من يقع عليه تحمّل هذه المسؤولية، وعليه وحده دفع ضريبة الغرق. الأمر ذاته يحدث مع أي محاولة لإصلاح وضع معطوب في هذه الدولة. لا أحد يقترب من أعلى الجبل، لا أحد يمسّ أعلى الجبل. عليكم بأسفل الدرج، فهؤلاء أمرهم سهل ولا خوف منهم.

تحتفي الصحف الرسمية بالفريق الاقتصادي الذي جرى تعيينه لإخراج البحرين من عجزها الاقتصادي. تعتبره مفخرة للبحرين، مستدلة بإشادة ولي العهد السعودي له. بعيداً عن الكلام المرسل على عواهنه، دعونا نرى ماذا فعل هذا الفريق حتى الآن؟ يمكننا أن نعرف مدى كفاءة هذا الفريق بتتبّع خطته التي وضعها لتنظيف الدرج. فإذا كان قد بدأ من أعلى الدرج نستطيع أن نشيد به ونتفاءل، أما إذا بدأ بأسفل الدرج فنحن أمام ما يُقلق لا ما يُفرح، ولا نعرف علام التصفيق.

منذ يونيو 2017 وصف رجل الأعمال خالد جناحي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بالإجراء الخاطئ وأن له تأثيرا سلبيا، وقال إن هناك وسائل يمكن اللجوء لها قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، لافتا الى أنه يؤيد تطبيق ما يسمى «ضريبة الثروة» بدلا من القيمة المضافة كحل مؤقت حتى يكون هناك تنمية مستدامة في البلاد. وهي ضريبة تطبّق على التجار بدلاً من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتشمل المواطنين أو المقيمين الذي استفادوا من عملهم داخل البلاد وزادت ثرواتهم.

واقترح جناحي أن يتم فرض ضريبة سنوية 1% على كل من تزيد ثروته على 5 ملايين، وقال إن هذه الضريبة في حال تطبيقها ستسدّ كل الاحتياجات وستخفّض عجز الميزانية.

لم يلتفت أحد من الفريق الاقتصادي لاقتراح جناحي؟ ولا لغيره من الخبراء الذين طرحوا حلولاً كان يمكن اللجوء إليها قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، لقد تجنّب هذا الفريق ومن خلفه السلطة، الاقتراب من طبقة الأثرياء خوفاً من إزعاجهم، فالأثرياء أصدقاء السلطة وحاضنتها، وثمة مصالح كبيرة بينهم وبين أصحاب القرار، هم شركاء الكبار، وهم من يدفع من تحت الطاولة «كاش»، لا تريد السلطة أن تُغضب هؤلاء بل تريد ضمان رضاهم وولائهم ومصالحهم المشتركة، أما المواطنون فلا مشكلة معهم، سيغضبون ويتذمرون لكنهم سيدفعون، وفي نهاية المطاف سيصمتون، ثم سيتكيفون وسيمر الأمر. تماماً كما حدث قبلها مع رفع الدعم عن اللحوم والبنزين والضريبة الانتقائية.

من يبدأ عمله بشدّ الحزام على بطن الطبقة الكادحة المعصورة في أسفل الدرج، ويتحاشى الاقتراب من الطبقة المتخمة في أعلى الدرج، سوف لن يبرح مكانه، وستقتصر وظيفته على استحداث آليات جديدة لإحكام عصر المعصورين أكثر، ومداراة المتخمين.

يستنكر عبد النبي سلمان الأمين العام السابق لجمعية المنبر التقدمي، هذا الإجراء من الدولة. يقول عبر حسابه في تويتر: "لا أفهم لماذا يصر مجلس النواب ومجلس الشورى وقبلهم الحكومة عند مناقشة الضرائب أو سياسات الدعم على استهداف فقراء البحرين ومتقاعديها وعمالها وشغّيلتها دون أن يطالبوا ولو لمرة بفرض ضريبة الدخل التصاعدي على الشركات وبعض من يستفيدون من خيرات أرضنا دون تقديم المقابل"

ويستحضر إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية وعد مقولة الدرج ويقول: "الضرائب على الأثرياء، واستعادة الدولة الأراضي الشاسعة التي وزعت كهبات، أكبر أثرا وأقل ضررا من تموين خزينة الدولة بتفريغ جيوب الفقراء ومتوسطي الحال". ويقول معلّقاً على فرض الضريبة "تنويع مصادر الدخل من جيب المواطن، سوف تتم مصادرة 5% من دخل مواطنين فقراء ومتوسطي الدخل باسم ضريبة القيمة المضافة، وسيعفى أصحاب الدخول والأملاك الكبيرة من دفع ضرائب على أرباحهم وممتلكاتهم".

ويشترك معهم الصحافي عادل مرزوق، يقول على صفحته في تويتر: خلال العامين 2016 و2017 حققت 34 شركة مدرجة في سوق ‎البحرين المالية ما مجموعه 4 مليارات و230 مليون دولار أرباحاً صافية، دخلت جيوب 8 الى 9 عائلات لم يدفعوا منها فلساً واحداً ضريبة. وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة أن تصلح الحال والأحوال؛ قررت فرض ضريبة 5% على جيوب الفقراء والمحتاجين!

ويضيف في تغريدة أخرى: بلغت أرباح بنوك البحرين في 2017 مليار و34 مليون دولار ولم يدفع مُلاك البنوك من أرباحهم فلسا واحدا كضرائب للدولة. الحكومة لا تريد ضرائب من (عيال الحمايل)؛ الضرائب يدفعها عيال الدراز والحد وسار ودواعيس المحرق والمنامة!