مرآة البحرين (خاص): قال سيمون كوفيني، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير عن تدهور صحة عدد من السجناء السياسيين في البحرين، بمن فيهم حسن مشيمع.

وردًا على سؤال خطي قدمه النائب الإيرلندي شون كرو بشأن تدهور صحة السجناء السياسيين البحرينيين وعدم حصولهم على الرعاية الطبية الملائمة، بمن في ذلك، الأستاذ حسن مشيمع، وما إذا كان سيثير هذه القضية ويتحدث عن حالة مشيمع مع نظيره البحريني، قال كوفيني إنه يدرك أنهم "حرموا من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة في السجن"، مؤكدًا أن إيرلندا تولي أهمية كبرى لمسألة ضمان حقوق جميع السجناء، وفقًا للمعايير الدولية المنصوص عليها في  في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأعرب كوفيني عن قلقه إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، على الرغم من تصريحها مرارًا عن التزامها بتحسين سجلها الحقوقي، وضمان حقوق الإنسان وفقًا لما ينص عليه دستور البحرين، إذ يستمر انتهاك الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي وحرية التعبير.

وأشار كوفيني إلى حصول عدد من التطورات المثيرة للقلق، ما يشير إلى تصعيد في النهج التقييدي الذي يستهدف أولئك المعبرين عن آراء تعارض أو تتحدى الحكومة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف كوفيني أن تقليص الفضاء السياسي والمدني مثير للقلق على نحو خاص، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.

وأكد أن إيرلندا تنقل مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان في البحرين إلى السلطات البحرينية، سواء عبر السفارة البحرينية في لندن، أو من خلال السفير الإيرلندي (غير المقيم) في البحرين، لافتًا إلى أنه في فبراير/شباط من العام الحالي، التقى مسؤولون من الخارجية الإيرلندية بسفير البحرين في دبلن، وأثاروا مخاوف إيرلندا بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك قضية حسن مشيمع، مؤكدًا أن وزارته ستواصل مراقبة الوضع في البحرين، وستواصل دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وقال كوفيني إن إيرلندا تثير بشكل منتظم قضية حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من خلال بيانات خاصة بها، بالإضافة إلى دعمها لبيانات الاتحاد الأوروبي، وإنها أعربت في أحدث بيان لها، وهو بيان البند رقم 4 (الخاص بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس) في الدورة  39 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2018، عن قلقها بشأن "القيود المستمرة على فضاء المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين"، كما دعت البحرين "إلى احترام حرية الرأي وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة".

وكانت فرنسا قد قالت في الجلسة ذاتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن البحرين من بين دول يتم فيها إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بعدما أدى القمع عقب الاحتجاجات السلمية فيها إلى مقتل مئات الأشخاص، مضيفة أن عددًا من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني يتعرض للتهديد بالقتل، ويتم الحكم عليهم من خلال محاكمات جائرة.