مرآة البحرين (خاص): يقود النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار توم بريك تحركاً في مجلس العموم البريطاني لتبني مقترح حول السجناء السياسيين في البحرين، يقضي بتعليق برامج المساعدة التي تقدّمها الحكومة البريطانية للبحرين، والدعوة إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بما فيهم قادة المعارضة.

وسبق أن تقدّم بريك و18 نائبا آخر من مختلف الأحزاب، باستثناء حزب المحافظين الحاكم، بمقترح شبيه قبل 3 أعوام، طالبوا فيه بالإفراج عن قادة المعارضة وعلى رأسهم زعيمها الشيخ علي سلمان، ودعوا  فيه الحكومة البريطانية للتدخل من أجل المساعدة في تأمين الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين، دون تحقيق تقدّم يذكر منذ ذلك الوقت.

ومنذ انطلاق احتجاجات 14 فبراير قبل أكثر من 7 أعوام، قُدّم 28 مقترحا عن البحرين في البرلمان البريطاني، لكن ذلك لم يمنع استمرار الدعم السياسي البريطاني للحكومة البحرينية في مختلف المحافل وبكافة الطرق، بما فيها التغطية الدبلوماسية، والتعاون الأمني المباشر، ومبيعات الأسلحة، وافتتاح قاعدة عسكرية جديدة، وما أطلق عليه برامج المساعدة الفنية لإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.

وينص المقترح الجديد، الذي نشر يوم أمس على موقع البرلمان البريطاني، على استنكار مجلس العموم المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، كما يعبّر عن ارتياع المجلس من الأوضاع اللاإنسانية في مرافق الاحتجاز بالبحرين، بحسب ما وصفتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2018، لا سيما في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير الصحية والاكتظاظ الشديد وعدم كفاية مياه الشرب ومرافق المراحيض غير الصحية.

ويعبّر المقترح كذلك عن قلق المجلس من السجن التعسّفي وغير القانوني لـ 13 من قادة المعارضة البحرينية، بحسب ما ورد في نصه، الذي أكّد على أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011.

كما يدين المقترح على وجه الخصوص الاستهداف المتعمد للمعارض السياسي البارز حسن مشيمع، الذي أكّد أنه يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب، مؤكّدا أن انتهاكات حقوق مشيمع دفعت ابنه إلى الإضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن، ومعبّرا عن قلق المجلس إزاء ذلك.

وعبّر المقترح كذلك عن قلقه الشديد من كون الدكتور عبد الجليل السنكيس والمعارض السياسي البارز عبد الوهاب حسين ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة.

وذكر أن السجين السياسي علي حجي مضرب عن الطعام أيضا احتجاجا على المعاملة المهينة في سجن جو.

ويريد المقترح أن يعبّر المجلس عن مزيد من القلق إزاء برامج المساعدة الفنية التي قدّمتها المملكة المتحدة للبحرين بتكلفة تزيد عن 5 مليون جنيه إسترليني، لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي قال إنها بدت فاشلة بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقامت بتبييض التعذيب في السجون البحرينية.

ويحث مقترح مجلس العموم الحكومة البريطانية على تعليق برامج المساعدة هذه إلى أن تفي البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، بما في ذلك قادة المعارضة الثلاثة عشر.

* ترجمة وتحرير مرآة البحرين