مرآة البحرين: طالب النائب في مجلس العموم البريطاني، عن الحزب الوطني الاسكتلندي "إيان بلاكفورد"، وزير خارجية المملكة المتّحدة "جيريمي هانت" بالتدخل في قضية المعارض البحريني البارز حسن مشيمع وطلب إطلاق سراحه.

جاء ذلك في دعم علني لاعتصام نجل مشيمع المستمر أمام السفارة البحرينية في لندن منذ حوالي شهر، والذي بقيه فيه مضربا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها والده في سجن، بما فيها حرمانه من العلاج.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الاسكتلندية إن بلاكفورد دعم الناشط الذي يخاطر بحياته لإنقاذ والده، وذكرت أن علي مشيمع دخل يوم الـ27 في احتجاجه خارج سفارة البحرين في لندن للفت الانتباه إلى محنة والده البالغ من العمر 70 عامًا، وهو سجين سياسي محروم من العلاج الطبي وزيارة العائلة.

وقالت الصحيفة إن مشيمع يعتقد أن والده، الذي أُلقي القبض عليه أثناء حملة القمع في 2011، يواجه الموت ما لم يتلق العلاج الذي يتطلبه.

البرلماني الاسكتلندي قال إن منح مشيمع الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية التي يحتاجها كان واجبا "بشكل عاجل".

وأضاف "حسن مشيمع يعاني من سلسلة من الحالات الطبية المزمنة، ويحتاج أكثر من 15 نوعاً مختلفاً من الأدوية للمساعدة في علاج حالته، لكنه واجه وصولاً مقيداً إلى أدويته".

"أفهم أن السلطات سمحت مؤخراً لـ"مشيمع" بتلقي الأدوية بعد الضغط الدولي الأولي حول قضيته، لكنه لا يزال ممنوعا من الوصول إلى اختصاصي الغدد الصماء لعلاجه من مرض السكري ومن إجراء فحوصات السرطان".

ووصف النائب البريطاني ذلك بأنه "غير مقبول وليس إنسانيا".

وقال "إن القيود غير القانونية للحكومة البحرينية على الرعاية الصحية تنتهك معايير الاحتجاز الدولية. لقد اعتبرت المنظمات الدولية أن المعاملة التي تعرض لها (مشيمع) كانت تعسفية وعقابية على السواء."

وفي حديثه إلى صحيفة "ذا ناشيونال" من خارج سفارة البحرين، قال علي مشيمع "أريد أن أنقذ حياة والدي" وأضاف "إذا منعت العلاج الطبي لشخص يبلغ من العمر 70 عامًا فأنت تقتله ببطء وعدم السماح له برؤية عائلته هو نوع من التعذيب".

وصرّح للصحيفة بأن حكومة المملكة المتحدة أثارت قضيته ولكنها تستطيع فعل المزيد بتقييد مساعدتها للنظام.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية على مدى السنوات الست الماضية قدمت مساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني إلى البحرين لدعم "برنامج الإصلاح" الخاص بها.

ورأت أن ذلك من الناحية النظرية قدّم لبناء مؤسسات فعالة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان إصلاح الشرطة والعدالة، ولكن "في الواقع، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد وفرت (الحكومة البريطانية) ورقة توت تعطي الشرعية لنظام يواصل معاقبة المعارضين وسحق المعارضة".

كما قدمت المملكة المتحدة تدريبًا عسكريًا وشرطيًا للنظام البحريني، ومنذ قيام انتفاضة عام 2011 رخصت بيع أكثر من 80 مليون جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

وقال الناشط أندرو سميث من منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن "الطريقة التي عومل بها والد علي مروعة" وأضاف "لدى النظام البحريني سجل مروع في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد تمكن من الاعتماد على الدعم السياسي والعسكري دون انتقادات من ويستمنستر. حان الوقت لتيريزا ماي، جيريمي هانت وزملائهم لإنهاء مبيعات الأسلحة ودعم مطالب علي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "إن وزارة الخارجية والكومنولث والسفارة البريطانية في البحرين تابعتا عن كثب قضية حسن مشيمع وأثارتا قضيته مع حكومة البحرين على مستوى رفيع".

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين