ضحايا نظام تقويم ومعادلة الشهادات أكبر ممّا تتصوّر… اقرأ تعليقات نجل رئيس الأمن العام
2018-08-27 - 3:08 م
مرآة البحرين (خاص): ماذا لو قيل لك إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية لم تقبل معادلة شهادة تخرج من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology) بالولايات المتحدة الأمريكية المصنف عالمياً كواحد من أهم الجامعات في العالم. هل ستصدق؟ وإذا ما قيل لك إن هذه اللجنة نفسها التي يترأسها وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم والمناهج فوزي الجودر، طلبت من خريج دكتوراه من جامعة "اكسفورد" البريطانية ترجمة أطروحته للغة العربية، لكي يستطيعوا معادلة شهادته، فهل ستصدق أيضاً؟ نحن ندعوك إلى أن تصدق، فأنت في البحرين.
لمعرفة أسباب ذلك، اقرأ هذه الفقرة جيداً: "فضيحة الشهادات المزورة في البحرين مرتبطة بشكل وثيق بنظام معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية. نظام التقويم هذا أثبت فشله في احتواء ظاهرة التزوير، في حين عطل فيه مصالح الكثيرين ممن حازوا على شهادات مرموقة من الخارج. نظام يضر ولا ينفع، ولا مبرر لاستمراره على شكله الحالي". كاتب هذه الفقرة ليس معارضاً ولا "انقلابيّاً" كارهاً من الذين تقرأ أخبارهم كل يوم في الصحافة البحرينية. كاتبها هو حسن الحسن، ابن رئيس الأمن العام طارق الحسن.
يقيم الحسن في العاصمة البريطانيّة لندن؛ حيث يواصل دراسته كطالب دكتوراه في كلية الملك (King's College London). يعرف نفسه بأنه "باحث بحريني في العلاقات الدولية"، وكان يشغل في السابق موقع كبير المحللين في مكتب ولي العهد، النائب الأول لرئيس الوزراء في البحرين.
لنواصل الاستماع إلى الحسن الذي أدلى بهذه التعليقات على حسابه في "تويتر" تزامناً مع فضيحة الشهادات المزوّرة "نظام التقويم هذا أثبت فشله في احتواء ظاهرة التزوير، في حين تعطلت فيه مصالح الكثيرين ممن حازوا على شهادات مرموقة من الخارج. نظام يضر ولا ينفع، ولا مبرر لاستمراره على شكله الحالي"
ويضيف "كل محاولات تعديل نظام "تقويم" المؤهلات حتى الآن باءت بالفشل. مدد الانتظار ما زالت طويلة وقرارات اللجنة تصدر بشكل مقتضب وغير مسبّب، مما يعقد مهمة التظلم منها في حال الرفض. موظفو الإدارة المعنية أغلبهم غير متخصصين في مجال التعليم أو تقييم المؤهلات".
ديناصور المؤهلات
يصف نجل رئيس الأمن العام نظام تقويم المؤهلات بوصف قاس، يصفه بأنه "ديناصوري ينبغي اجتثاثه"، يقول "ينبغي اجتثاث نظام تقويم المؤهلات الديناصوري من جذوره واستحداث آلية جديدة تواكب تجارب الدول المتقدمة وطبيعة التوظيف الحكومي المتغيرة. في القرن الواحد والعشرين، من غير المقبول أن ينتظر أصحاب المؤهلات ثلاث وأربع سنوات يحرمون خلالها من التوظيف الحكومي".
صار حساب نجل طارق الحسن، مقصداً للتنفيس وتبادل قصص المتضررين، يشتكي أحدهم من التاخير فيرد عليه "الغريب نفس القصة...أوراقي تمت عندهم 4 سنوات. لازم تحن عليهم وترفع السماعة وتقدم شكوى على موقع "تواصل" علشان يتحركون شوي".
المغرد عيسى المعاودة يروي قصة مثيرة تعكس تعاسة نظام تقوم المؤهلات البحريني، يقول: "أنا سمعت عن واحد متخرج من MIT (واحد من أهم الجامعات في العالم على الاطلاق)، الوزارة رفضت معادلة شهادته بحجة إن MIT معهد مو جامعة. طبعاً القصه قديمه بس يعطيك فكرة".
يرد الحسن "فعلا سمعت بهذه القصة، وتوجد أمثلة أخرى حاليا. إحدى الزميلات تخرجت مؤخرا من Trinity College في إيرلندا وهي جامعة ممتازة، وإلى الآن ترفض الوزارة الاعتراف بشهادتها. وقصص أخرى كثيرة من أشخاص تخرجوا من SOAS وغيرها".
ترجم أطروحتك
مغرد اسمه ياسر لديه قصة لاتقل إثارة عما قاله المعاودة أيضا، يقول "أعرف شخصا نال الدكتوراة من جامعة اوكسفورد قالوا له ترجم أطروحتك بالعربي عشان نعادل لك الشهادة".
المغردة سها تكتب "أعرف شخصا قالوا له عند حصوله على منحة دراسية في جامعة DELFT الهولندية وهي واحدة من أهم الجامعات في تدريس الهندسة، إن شهادة هذه الجامعة غير معتمدة".
منيرة الخليفة كتبت مؤيدة كلام حسن طارق الحسن " صدقت، نظام يضر ولا ينفع لأن المسؤول عن تعطيل شهاداتنا هو نفسه المسؤول عن تمرير شهاداتهم المزورة!".
مواطن اسمه فيصل الشيخ كتب للحسن شاكياً "أنا واحد من اللي تضرروا تخرجت من بريطانيا بشهادة ماجستير الصيدلة، تم معادلة الشهادة على انها بكالوريوس تظلمت، و بعد نفس النتيجة، مع أنه معترف فيها ببريطانيا والاتحاد الأوروبي إنها ماجستير، وسلمت لهم كل المستندات من التعليم العالي البريطاني وجامعتي اللي تثبت مؤهل شهادتي".
فهد الدوسري كتب هو الآخر شاكياً، "أنا متخرج من NYU وتم رفض معادلة شهادتي، وتظلمت ومحد رد عليّ".
هنا يوضح الحسن أن "المصيبة هي أن الوزارة لن تبين سبب رفض المعادلة لتتمكن من التظلم منه، أفضل طريقة من واقع تجربتي الشخصية هي أن تثبت بأن البرنامج الدراسي والجامعة معترف بهما من قبل أي دولة خليجية (يفضل السعودية)".
ليست إيران هي السبب
بعدما حاولت وزارة التربية والتعليم حرف قضية الشهادات المزورة، عبر الوكيلين محمد مبارك، وفوزي الجودر، عاد حسن طارق الحسن ليكتب عبر حسابه، ليرد عليهما بشكل واضح "المسألة غير مرتبطة لا بإيران ولا بالصين ولا بأرباح أي مؤسسة. القضية تعبر عن: خلل في نظام تقويم المؤهلات العلمية، وفشل في الرقابة على التوظيف والترقيات لدى بعض الجهات، سؤالي: أين النواب والصحف والكتّاب؟".
هذه عينة مما يقال، ممن يعرفون عن قرب واقع الحال في النظام التعليمي وأدواته، شاب متعلم وقريب جداً من النظام بل من النائب الأول لرئيس لحكومة البحرين وولي عهدها يقول الحقيقة، النظام التعليمي في البحرين "ديناصوري وينبغي اجتثاثه".
ما يقوله نجل رئيس الأمن العام، القريب من ولي العهد وكل النظام، أن أشخاصا مثل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووكيليه: فوزي الجودر، ومحمد مبارك. هم مجرد أشخاص يتهربون من الفضيحة، ولن يسمع المواطنون أخبارا سارة من لجان التدقيق والمراجعة في نظام تقويم المؤهلات بشأن الشهادات الوهمية، المقرّبون من أصحاب الشهادات الوهمية لن يقترب منهم أحد، فقبل النعيمي ووكيليه، قالها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حينما طمأن أحد الجلادين بالصوت والصورة "القانون لن يطبق عليكم".