مرآة البحرين: طالبت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة البحرين بالإفراج فورًا عن الناشط المسجون نبيل رجب، واصفة إياه بأنه ضحية "الاضطهاد" الذي ترعاه الحكومة بسبب آرائه السياسية في المملكة، حسبما نشرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكيّة.

وجاء بيان مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي في الوقت الذي يقضي فيه رجب حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر". وقالت الوكالة أنّ هذه القضيّة "لاقت انتقادًا على نطاق واسع على المستوى الدولي، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة المملكة في حملة قمع المعارضة".

ويواجه رجب مزيدًا من سنوات السجن على خلفيّة تهم أخرى لاقت إدانات من الخارج بشكل مماثل.

وقال التقرير الأممي "من الواضح أن آراء رجب وقناعاته السياسية هي محور القضية الحالية وأن السلطات أبدت موقفًا تجاهه لا يمكن وصفه إلا بأنه تمييزي"، مضيفًا "لقد كان هدفًا للاضطهاد، بما في ذلك الحرمان من الحرية، لسنوات عديدة، وليس هناك تفسير آخر لهذا إلا أنه يمارس حقه في التعبير عن مثل هذه الآراء والقناعات".

أسوشيتد برس نقلت تصريحا عن حكومة البحرين حول التقرير الأممي قالت فيه إنه "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

وحكم على رجب بالسجن لثلاث سنوات في أغسطس/آب 2012 بتهمة إثارة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وهي قضية انتقدتها لجنة الأمم المتحدة. في ذلك الوقت، كان رجب يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب نشره تعليقات مناهضة للحكومة على "تويتر". تم إطلاق سراحه في مايو/أيّار 2014 بعد أن أمضى سنتين، لكنه احتُجز مرة أخرى بسبب تعليقاته على "تويتر".

وكان ملك البحرين قد أصدر حينها عفوًا عن رجب في يوليو/ تموز 2015 بسبب مخاوف بشأن صحته بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر في السجن.

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين