مرآة البحرين (خاص): تفاوت تركيز الصحف العربية والخليجية بين اتهام السلطات البحرينية لحزب الله بالوقوف وراء ما اسمته تصعيد العنف ومطالبتها بطرد قناة المنار وإذاعة النور من اتحاد اذاعات الدول العربية بحجة التحريض الطائفي، وبين مواقف المنظمات الحقوقية التي جددت مطالبتها للسلطات البحرينية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون. كما اشار بعض هذ1ه الصحف الى اتهام 15 رجل امن بممارسة التعذيب بحق المحتجين السلميين,

وقد نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية خبراً قالت فيه إن السلطات البحرينية، اتهمت أمس، حزب الله بالوقوف وراء تصاعد العنف في البلاد، ملمحة إلى انه قد يكون وراء تطور عملية صنع العبوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البحرينية كانت أعلنت اكتشاف متفجرات خلال مداهمة قرية حمد في حزيران الماضي. وقال مسؤولون إن المتفجرات، التي يبلغ وزنها أكثر من 100 كيلوغرام، كان يمكن أن تكون لها نتائج كارثية.
وقالت هيئة شؤون الإعلام إن «المسؤولين البحرينيين ذكروا أن مستوى تطور عملية صنع العبوات يشير إلى تورط خارجي، وقد يبين وجود صلة بحزب الله»

وأشارت صحيفة "الوطن" الكويتية إلى أن هيئة شؤون الاعلام في البحرين قالت في بيان ان خبراء في الطب الشرعي من شرطة لندن موجودون في البحرين للمساعدة في التحقيق في هذه القضية(المتفجرات)، وقالت ان ربما يكون هناك تورط خارجي مشيرة الى حزب الله اللبناني.

وقالت ان المسؤولين البحرينيين ذكروا ان مستوى تطور عملية صنع القنابل يشير الى تورط خارجي وقد يبين وجود صلة بحزب الله.
 إلى ذلك قالت "السفير "أن رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أدان في تصريحات نشرتها مجلة «المجلة» التي تصدر في لندن أمس، «تعرض البحرين لحملات إعلامية ظالمة ومنحازة، لاسيما من قبل القنوات المملوكة والتابعة لإيران، في ظل تحريضها على الفتنة الطائفية والكراهية والإرهاب»، معربا في الوقت ذاته عن «تقديره لدعم السعودية لأمن البحرين واستقرارها، في مواجهة التهديدات الأمنية وحملات التحريض السياسي والإعلامي».

وقال إن «قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التلفزيونية على عربسات، جاء احتجاجا على عدم اتخاذ القمر الاصطناعي العربي للإجراءات القانـــونية بإغلاق القنوات الإيرانــية المخالفة لكافة المواثيق العربيــة والدولية»، مشيرا إلى «طلب البحــرين طرد قناة المنــار وإذاعــة النور، التابعتين لحزب الله، من اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية وإلغاء عضويتهــما، ووقــف بثهما والقنوات المثيرة للفتنة والكراهية على الأقمار الاصطــناعية العربية».

وأضاف «ينطلق موقفنا هذا من تبعية قناة المنار وإذاعة النور لحزب سياسي، وتعبيرهما عن مواقفه الحزبية والطائفية، من خلال الدور الخطير في إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الكراهية والعداوة والإرهاب». على حد تعبيره

جمعية العمل: النظام يماطل لإبقاء رموز الجمعية بالمعتقلات

إلى ذلك نقلت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن القيادي في جمعية العمل الإسلامي في البحرين هشام الصباغ، أن إرجاء محكمة الاستئناف، النظر في قضية المعتقلين من قيادات الجمعية، جاء بسبب سعي النظام للمماطلة وإبقاء المعتقلين بحوزته، وقال: "إن إرجاء محكمة الاستئناف هو نوع من التسويف والمماطلة لعدم تطبيق توصيات بسيوني وتوصيات جنيف التي أمرت بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين" مشيرا إلى أن المحاكمات التي تمت أمس الاول لقيادات جمعية العمل الإسلامي، سعت خلالها السلطة لإثبات التهم الملفقة ضد المعتقلين من خلال شهود من ضباط الجيش وقوات الامن الوطني، مضيفا: أنه تم تأجيل القضية إلى الـ16 من هذا الشهر بأمر من القاضي، وذلك بعد إعتراض محامي الدفاع على الشهود الذين وصفهم بأنهم جزء من النظام وطالب بشهود محايدين.

وفي جانب آخر من حديثه أشاد القيادي في جمعية العمل باستجابة الجماهير والشعب البحريني لدعوة التظاهر تضامنا مع المعتقلين، ومشاركتهم الواسعة في هذه المسيرات، مؤكدا أن هذه المسيرات توجه رسالة إلى السلطات بأن الشعب لن يتخلى عن قياداته مهما كانت الاتهامات الباطلة ضدهم.

ولفتت الصحيفة الايرانية الى ان مختلف القرى والمدن البحرينية شهدت تظاهرات تضامنية مع قيادات المعارضة المعتقلين في سجون النظام. ودعت جمعية العمل المعارضة جماهير الثورة الى التظاهر، وذلك عقب ارجاء المحكمة النظر في قضية قيادات الجمعية المعتقلين. وجرت مسيرة بالعاصمة المنامة انطلقت من رأس رمان والنعيم، كما جرت مسيرات في مناطق جد حفص والمصلى والسنابس وبلدات اخرى تضامنا مع المعتقلين. وكانت قوات النظام قمعت بعنف مسيرات سلمية خرجت في بلدتي ابوصيبع والشاخورة بالغازات السامة واعتقلت عددا من الشبان.

الى ذلك، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إلغاء أحكام صادرة بحق اثنين من المتظاهرين البحرينيين أدينا بعد مشاركتهما في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط ومارس/ آذار 2011. وقالت المنظمة: ان الرجلين يحتاجان إلى علاج طبي عاجل بسبب إصابات لحقت بهما منذ فترة طويلة أثناء المظاهرات. وذكر أهالي الرجلين انهما محرومان من الرعاية الطبية المطلوبة. واضافت  المنظمة الدولية انه قد تمت إدانة الرجلين، وهما جعفر سلمان مكي (33 عاماً) ومحمد علي (23 عاماً) بتهمة التجمع غير القانوني وهي التهمة التي يبدو أنها تخرق حقهما في حرية التجمع، ولم يُتح لهما مقابلة المحامين أثناء المحاكمة.

اتهام 15 شرطياً بإساءة معاملة سجناء

إلى ذلك تحدثت كل من "القبس" الكويتية و"الاتحاد" الاماراتية عن اتهامات وجهت إلى 15 شرطياً بإساءة معاملة السجناء، في إطار تحقيق يجرى حول بلاغات عن تعذيب محتجين.

وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في البحرين انه «قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات، مما أدى إلى إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلى الطب الشرعي». وأضاف «نتيجة لذلك تم استجواب 15 شرطيا وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة».

وأضافت "الوطن "الكويتية أن هيئة شؤون الاعلام كانت قد قالت في وقت سابق ان رجالا من الشرطة لم تذكر عددهم وجهت لهم تهمة اساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في يونيو جرى التحقيق مع 19 من أفراد الامن بينهم ضباط وأن ضابطين حكم عليهما بالسجن ثلاثة اشهر.

وحاكمت البحرين عددا من ضباط الشرطة لإساءة معاملة المحتجزين واستخدام التعذيب الذي يفضي الى القتل. وقال وزير داخلية البحرين الشهر الماضي ان الشرطة لم يصدر لها أوامر بتعذيب المحتجين او قتلهم.

وفي خبر لها قالت "اليوم السابع المصرية" أن الرئيس المصري محمد مرسى سيلتقي غانم بن فضل آلبوعنين وزير الدولة البحريني للشئون الخارجية مبعوثاً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.