مرآة البحرين (خاص): وجهت لجنة من الأمم المتحدة رسالة إلى حكومة البحرين طالبتها فيها برفع القيود المفروضة على الناشطة نضال السلمان بما فيها حظر سفرها.

وطالبت اللّجنة البحرين بإعادة النظر في حظر السفر المفروض على عدد من نشطاء حقوق الإنسان، انتقاما من تعاونهم مع الأمم المتحدة، ومن بينهم نضال السلمان.

وأشارت إلى أنه تم منع السلمان عدة مرات من مغادرة البحرين وآخرها كان عند منعها من السفر للمشاركة في المنتدى التاسع عشر لحقوق الإنسان، الذي عُقِد في بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ولفتت اللّجنة إلى أنّ حظر السفر المفروض على السلمان ليس المثال الوحيد على ادعاءات مماثلة، وصلتها من عدد من المصادر. ففي أبريل/نيسان 2017، استهدفت السّلطات البحرينية على الأقل 22 ناشطًا بحرينيًا، بمن فيهم أعضاء في منظمات بارزة لحقوق الإنسان، وحظرت سفرهم. وقد منع ذلك بعضهم من المشاركة في الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في البحرين الذي عُقِد في جنيف في مايو/أيار 2017.

وقالت اللجنة إن حظر السفر يشكل جزءًا مما يبدو استراتيجية ذات دوافع سياسية لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البحرين والمشاركة في فعاليات دولية خاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فعاليات حقوق الإنسان التي تنظمها الأمم المتحدة.

وأعربت اللّجنة عن قلقها بشأن الأثر الواسع النطاق لفرض حظر السفر كوسيلة لمنع العمل الشرعي في مجال حقوق الإنسان، ما يؤثر سلبًا على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المجتمع المدني بأكمله في البحرين.

وطالبت اللّجنة البحرين بتقديم معلومات إضافية بشأن هذه الادعاءات، وكذلك بشرح الأساس القانوني الذي استندت إليه البحرين في حظر سفر نضال السلمان، بموجب التزامات البحرين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة البحرين كذلك بتفسير ازدياد حظر السفر المستمر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان، لمنعهم من المشاركة في نشاطات متعلقة بمؤتمرات أو فعاليات في الأمم المتحدة، ومختصة بآليات حقوق الإنسان، وكذلك في نشاطات تقيمها منظمات دولية أخرى.

وتمنت اللجنة على البحرين تقديم رد خلال 60 يومًا من تاريخ الرسالة، موضحة أنها ستدرجه في تقرير يُقَدم لاحقًا إلى مجلس حقوق الإنسان.

وحثت اللجنة البحرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان مساءلة أي شخص متورط في تلك الانتهاكات.

وقد وقع على الرسالة كل من ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشال فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وألدا فاسيو، رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.