مرآة البحرين (خاص): يقول سفير بنغلاديش مومينار رحمان إن "بلاده طلبت تعاون الأجهزة الأمنية في البحرين للوصول إلى الأفراد المتورطين في أنشطة غير قانونية من البنغلاديشيين، لأننا جالية نستطيع الانخراط داخل تجمعاتهم أكثر من أي شخص محلي، ونريد أن نتعاون مع البحرين للوصول إليهم" حسب قوله لصحيفة محلية.

ويضيف " لقد قمنا بالمساعدة على إبعاد شخص متورط بأنشطة إجرامية يُدعى «مأمون»، لكنه عاد الى البحرين، وهذه ليس المرة الأولى التي يُبعد فيها، بل ثلاث مرات يُبعد عن البحرين ويعود. لقد قام بشراء إقامة وعاد لاستئناف أنشطته الإجرامية، وهذا جزء كبير من المشكلة، نحن لا نختلف حول جرائمهم لكن للأسف هناك من يبيع إقامات على مجرمين".

للأسف يا مومينار فحكومة البحرين هي من يبيع الإقامات على المجرمين، وهي ليست حريصة على أمن ومستقبل البلاد كما أنت، فهناك من هو حريص فقط على تنمية جيوبه والحفاظ على سلطته ولو كلّف ذلك تدمير النسيج الاجتماعي أو تفشي الجريمة.

فهيئة تنظيم سوق العمل التي أنشأها ولي العهد سلمان بن حمد تحت يافطة تنظيم السوق وخلق فرص عمل للبحرينيين باتت من أكبر "تجّار الفيّز" في البحرين، فمنذ بدء العمل بتصريح العمل المرن 23 مايو 2017باتت هيئة ولي العهد تنافس هوامير الفري فيزا من أصدقاء خليفة بن سلمان.

ماهو نظام التصريح المرن؟

جاء في بيان رسمي للحكومة أنها وافقت (18 سبتمبر 2016) على استحداث نظام يوفر بديلاً قانونيّاً لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها".

لكن رئيس الهيئة أسامة العبسي أوضح أن "النظام يحدد الفئات المستفيدة في ثلاث هي: عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، وعمالة ألغي تصريح عملها بناء على شطب السجل التجاري الذي كانت تعمل فيه".

وجاء في القرار الذي نشرته هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها على الانترنت تحت بند مميزات التصريح مخاطبا العمّال "سوف يكون وضعك سليماً من الناحية القانونية، لن يكون هناك صاحب عمل، يمكنك العمل لوحدك على أساس تعاقدي مع أي شخص تريد، بناء على مهنتك، يمكنك السفر والعودة - ستكون لديك إقامة متجددة لمدة سنتين، بالإضافة إلى تأشيرة متعددة السفرات".

لقد منحت الهيئة الحق لهذه الفئات من العمالة غير الماهرة الحق في الإقامة في البلاد، فماذا ستضيف عمالة بهذا الوصف للاقتصاد؟ عمالة ليست لديها حرفة ولا مهنة، ماذا ستفعل غير إقامة الأسواق غير النظامية والبيع المتجول ومنافسة البحرينيين البسطاء في كسب قوت يومهم وتجارة الممنوعات وانتشار الجريمة؟ فما هو المقابل الذي ترجوه من ذلك؟

مقابل 449 دينارا بحرينيا لعامين، منحت الحكومة كل العمالة الرخيصة حق البقاء في البلاد تحت مسمى التصريح المرن، ومقابل تأمين ذلك المبلغ فإن هذا العامل يجد نفسه مضطرا للقيام بأي شيء، ولو كان ذلك القيام بالأعمال غير القانونية كما يسمّيها السفير البنغلاديشي.

ويصف السفير نشاط أحد أبناء جاليته الذي باعته الهيئة أو تجار الفيّز الإقامة في البحرين "هذا الشخص متورط بأنشطة نصب واحتيال، ونهب وسلب، والاتجار بالأشخاص، الاتجار بالنساء، ولديه شريك باكستاني يوظف بنغاليين في إدارة طاولات القمار يقوم بالاتجار بالنساء ويمكنكم التحري -كونكم صحافة- عن هذه الأنشطة المرتبطة به، لقد تاجر بـ12 امرأة من بنغلاديش وأجبرهن على العمل في الدعارة، وقمنا بإعادتهن إلى بنغلاديش، لكننا لا نفصح عن كل ما نقوم به هنا، نحن ببساطة لا نتحدث إلى الصحافة عن أنشطتنا في هذا الاتجاه".

كل هذه المعلومات يعرفها السفير القادم من خلفية عسكرية، وقد نجح في إنقاذ النساء وترحليهن لبلاده، وبالتأكيد فإنه يعلم بحكم عمله في العسكرية لسنوات طويلة أن وزارة الداخلية البحرينية تعلم بمخاطر العمالة غير النظامية وإن منحتها نظاما مرنا، لكنها لا تقوم بشيء جدي لوقف كل هذا العبث لأن وراءه من وراءه، ولعل لقاء رئيس الأمن العام طارق الحسن بالسفير البنغلاديشي، أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2018)  جاء ليطلب منه فقط عدم الكشف عن مزيد من الفضائح للصحافة!