مرآة البحرين (خاص): واجهت البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية ظروفا مالية صعبة دفعت دول الخليج للإعلان عن خطة إنقاذ مالي لمساعدة البلد الصغير على مواجهة الأزمة التي تعصف بها منذ سنوات.

أعلنت السعودية والكويت والإمارات في بيان مشترك (27 مارس/ آذار 2018) عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين"، بعد ساعات من الإعلان عن هبوط الدينار البحريني إلى أدنى مستوياته في 17 عاما أمام الدولار الأمريكي.

لم تعلن الدول الخليجية منذ ذلك الحين عن بيانات إضافية بشأن آليات الدعم وجدولته، الأمر الذي لم يساعد في تحسين تصنيف البحرين الائتماني، حيث أعلنت وكالة موديز عن تخفيض تصنيفها من "B1" إلى "B2"، مع إبقاء النظرة المستقبليّة "سلبية".

وفي الوقت الذي توقعت فيه الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي، رأت أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بكلفة معقولة وعلى الأقل بشكل مؤقت.

المحلل الإقتصادي جعفر الصائغ قال إن ذلك "يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ويبعد المستثمرين عن شراء وبيع السندات الحكومية، وبذلك يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد".

ورفعت البحرين نسبة الفائدة على الديون بنسبة 700% في مسعى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دينار من مقرضين محليين. وذكرت صحيفة محلية (28 يوليو/ تموز 2018) أن الإجراء يهدف لجذب المستثمرين وتأمين السيولة لتغطية العجوزات في الميزانية والمصروفات العامة.

وقد تدفع الصعوبات التي تواجهها البحرين في الوصول إلى الأسواق العالمية وغياب الشفافية لدى الداعمين الخليجيين إلى خطوات أصعب بينها خفض العملة وتسييل أصول استثمارية.

ويخشى محللون أن تأتي الأنباء عن بيع شركة ممتلكات، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، حصتها في شركة نوبل ليرنينغ «Nobel Learning Communities»، الرائدة في مجال تقديم خدمات التعليم الخاص في الولايات المتحدة، في إطار تسييل بعض أصولها لمواجهة الأزمة.

محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات قال إن "شركة نوبل ليرنينغ واصلت نموها بشكل ملحوظ منذ قيامنا بالاستثمار بها قبل ثلاث سنوات، حيث تشير الدراسات بأن معدل مدخول الفرد يرتفع بنسبة 10% مع كل سنة تعليم إضافية يحصل عليها خلال طفولته". وتثير تصريحات الكوهجي هذه مزيد من الشكوك حول الهدف من بيع ممتلكات حصتها.

وليس هذا فحسب، حيث قالت مصادر حكومية كويتية إن الكويت تتجه لشراء حصص مملوكة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في شركات بحرينية، ضمن خطتها لمساعدة البحرين للانقاذ المالي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر لم تسمه قوله "إن الكويت لديها استراتيجية لدعم الاقتصاد البحريني تقوم على محورين أساسيين وهما تقديم حزمة نقدية للانقاذ المالي بالإضافة إلى شراء الحكومة الكويتية لحصص ملكية في بعض البنوك والشركات البحرينية ذات الأداء التشغيلي والربحية الجيدة".

وذكرت المصادر أن الحصص التي تستهدف الحكومة الكويتية شراءها من خلال مؤسسات وجهات حكومية مملوكة لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية والتي تتركز في الشركات والبنوك المدرج أسهمها في بورصة البحرين بغرض سهولة دخول صناديق استثمارية والبيع والشراء بشكل سهل في المستقبل.

لقد بلغ الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار (30 مليار دولار) بزيادة قدرها 12%، فيما يتوقع أن يبلغ العجز مليار ونصف دينار وأن تصل فوائد الدين العام 500 مليون دينار.

وإذا لم تكن ممتلكات بدأت حقا تسييل بعض الأصول، فإن لجوء صندوق الثروة السيادي وصندوق التقاعد لهذا الإجراء المر لا يعد أمرا بعيدا!