مرآة البحرين (رويترز): جمّدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء للمجتمع المدني وذلك في أحدث رد من أكبر مصدر للنفط في العالم على الانتقادات الغربية لسجلها في حقوق الإنسان.

وذكر بيان للخارجية السعودية في وقت متأخر يوم الأحد أن المملكة استدعت أيضا سفيرها في كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد. وأضاف البيان أن الرياض احتفظت "بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض مشيرا إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار.

وأضاف المصدر "فاجأت الخطوة المجتمع الدبلوماسي كله".

ولم يتضح بعد تأثير الخطوة على التجارة بين البلدين التي يبلغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار سنويا وعلى صفقة دفاعية قيمتها 13 مليار دولار أبرمت عام 2014.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية السعودية "اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".

وقالت البحرين بعد ذلك بساعات إنها تقف مع الرياض في الخلاف السياسي مع كندا دون أن تحدد ما إذا كانت ستجمد العلاقات التجارية أيضا مع كندا.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت يوم الأربعاء إن السعودية احتجزت الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحفيين. وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو أيار.

وذكرت كندا يوم الجمعة أنها "تشعر بقلق عميق" بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم بدوي شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي.

عقود وانتقادات

قالت وزارة الخارجية الكندية على تويتر "نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهما وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".

وتعيش إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي في كندا وحصلت على الجنسية الكندية في الآونة الأخيرة.

ومعظم من تم احتجازهم كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية.

ففي مايو/أيار، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.

وكانت الرياض استدعت في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان.

كما استدعت سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان مما أدى لوضع نهاية لاتفاق طويل الأمد للتعاون الدفاعي بين الجانبين.

وقال جوست هيلترمان المدير الإقليمي لدى المجموعة الدولية للأزمات "السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دولة مثل كندا".

وأضاف "لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى... من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين".

وأكد البيان السعودي حرص السعودية "على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضا قاطعا تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين".

وقال البيان إن "أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية".

وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريـال (3.73 مليار دولار) سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.

وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأمريكية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.