مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس إن «بعض شركات التأمين تلجأ لتكسير الأسعار للحصول على حصة سوقية أكبر».

وأوضح الريس في تصريحات صحيفة أنه لا زال هناك تفاوت في الأسعار بين الشركات، رغم أن شروط التأمين صارت موحدة،، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قامت بتطبيق جداول لأسعار تأمين السيارات تتضمن الحد الأدنى للأسعار، أي تحديد سعر التكلفة للقسط التأميني للشركات بحيث لا يمكن الشركات تجاوزه.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مراد علي مراد إن البحرينية الكويتية للتأمين لديها فوائض مالية، ورأس مال قوي، لكنه اعتبر أن سوق البحرين أصبحت سوقاً ضيقة مع وجود أكثر من عشرين شركة تأمين تتنافس على قاعدة سكانية محدودة تصل إلى 1.4 مليون نسمة.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى صافي المطالبات ومعدل الخسائر الصافية والمجمعة فإن قسم السيارات يحقق عجزاً منذ سنوات؛ بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات واللجوء لتكسير الأسعار.

وحول انعكاسات مشروع الضمان الصحي الذي تعتزم الحكومة إقراره خلال الفترة المقبلة على شركات التأمين، قال مراد «سيكون رب العمل ملزماً بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته، والذي سينتج عنه في طفرة كبيرة في قطاع التأمين... وسيفتح مشروع الضمان الصحي المجال لشركات التأمين بتوسيع خدماتها».

حول ذات الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للشركة إنه «بحسب الإحصائيات الرسمية سيستفيد نحو 400 ألف أجنبي من التأمين الصحي للأجانب، وعند مقاربة متوسط القسط التأميني عند 75 ديناراً للقسط الواحد سيضخ المشروع نحو 30 مليون دينار تقريباً أقساط تأمينية جديدة في السوق».

من جانب آخر، لفت رئيس مجلس إدارة البحرينية الكويتية للتأمين إلى أن  عدد المشاريع كانت محدودة في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على قطاعات التأمين الهندسي، مشيراً إلى أن قطاعي تأمين المقاولات والهندسي قائم على الإنفاق الحكومي لأن شركات القطاع الخاص لا تؤمن على مشاريعها المنفذة.

وحول رؤيته بإلزام المطورين العقاريين بشراء سندات التأمين العقارية ومشاريع البيع على الخريطة، قال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريّس «إن الإجراء يوفر نوعاً من الحماية للمشترين والمطورين، كما يمكن المطورين العقاريين في عملية البيع على الخريطة وإتمام الشرط الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري، إما عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بمشروع المطور العقاري كضمان بنكي، أو عبر تقديم سند تأمين عقاري يؤمن على أموال المشترين عوضاً عن حساب الضمان».

ورأى الريس أن «هناك حاجة ملحة في المنطقة إلى منتج سندات الضمان لتنفيذ المشاريع في سوق البحرين لاستكمال المشاريع المتعثرة لضمان عدم إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية طوال فترة المشروع وعدم تعثره من تكملة المشروع».

ولفت إلى أن شركات التأمين كانت قبل 10 سنوات تتخوف من التأمين على مشروعات عقارية بسبب عدم تنظيم السوق، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري طلبا من شركات التأمين توفير التأمين اللازم للشركات العقارية حتى لا تجمد المبالغ في البنوك كرهونات مقابل وثيقة تأمين العقار.