مرآة البحرين: قال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ «إن الاقتصاد البحريني له القدرة على خلق فرص عمل في جميع القطاعات، والدليل على ذلك ارتفاع حجم العمالة الأجنبية بشكل مستمر» مؤكّدا في مقابل ذلك أن «نصيب المواطنين من فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد في انخفاض مستمر».

وعز الصايغ ذلك إما إلى تفضيل أرباب العمل العمالة الأجنبية أو لعدم ملاءمة فرص العمل للمواطنين، وأوضح أن المشكلة التي يعانيها سوق العمل في البحرين هي الكيفية التي يتم بها توزيع فرص العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين، وخلص إلى أن مع هذا الوضع من المتوقع أن يبقى سوق العمل مصدرا لعدم الاستقرار في الاقتصاد البحريني.

ويعمل الصايغ كرئيس لمركز دراسات واستشارات، ونقلت صحيفة أخبار الخليج هذه الآراء عن دراسة أعدها عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البحرين وتحليلها على المستويين الشهري والسنوي ما بين عامي 2002 و2017.

وقال الخبير الاقتصادي إن الإحصائيات السكانية تكشف أن البحرين تعاني من زيادة مطردة في عدد السكان حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في المملكة حوالي 3.5% وهو من المعدلات العالمية العالية للنمو السكاني.

ولفت إلى أن البحرين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد بعد الميثاق الوطني نموا كبيرا في السكان حيث ارتفع إلى أكثر من مليون فرد حيث وصل إلى 1,501,116 نسمة، وعزا جزءا من هذا النمو إلى سياسة التجنيس والجزء الآخر إلى الزيادة غير المدروسة في العمالة الأجنبية غير الماهرة.

وحول احتياطيات النفط، قال الصايغ إن احتياطي البحرين من النفط الثقيل يبلغ نحو مليار برميل، إلا أنه مع الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز يرتفع حجم الاحتياطي النفطي إلى 80 مليار برميل من النفط المحكم. وبين 10 و20 تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق. وقد بينت الحكومة أنه ليس هناك تأكيد للحجم الذي يمكن استخراجه من احتياطيات النفط. وتتوقع الدولة إنتاج 200 ألف برميل يوميا من حقلها النفطي المكتشف حديثا.

وحول الميزانية يقول الصايغ إنه «من الملاحظ أن النسبة الأكبر من الإيرادات غير النفطية لا تزال على شكل ضرائب ورسوم، كما أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، 46% منها هي رواتب وأجور وهذا يعني أنه من الصعب خفض هذه المصروفات».

وأكد من جهة أخرى أن فوائد الدين العام (الذي بلغ 11.5 مليار دينار) تصل إلى حوالي 390 مليون دينار عام 2017 وأن العجز في الموازنة لعامي 2017 و2018 يصل إلى 2.5 مليار دينار، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تقترض الحكومة 3 مليارات دينار، لتسدد منها ديونا تبلغ 862 مليونا، من بينها الفوائد سالفة الذكر.

ورأى أن «المشكلة لا تكمن في حجم الدين العام وإنما في قدرة الدولة على تمويل الدين وبالتالي ثقة المؤسسات المالية في الإقراض، بالنسبة للبحرين تركز المؤسسات المالية على العلاقة بين ارتفاع نسبة الدين العام وانخفاض الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لإيرادات الحكومة».

وقال الصائغ إن الدين يقلل من قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج، ومن قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي، ويساهم في ارتفاع الأسعار، وفقدان الاحتياطي النقدي، وقد يجبر الدولة على خفض سعر العملة، ومن الصعب تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في ظل تفاقم العجز والدين العام.

ولفت إلى أن وكالة موديز للتصنيفات ترى أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بكلفة معقولة وعلى الأقل بشكل مؤقت، خافضة تصنيفها الائتماني إلى مستوى (B1) وهو يعني عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ويبعد المستثمرين عن شراء وبيع السندات الحكومية، وبذلك يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

في هذا الصدد، قال الصائغ إن تعهد الكويت والإمارات والسعودية بتقديم دعم للبحرين بشكل مستعجل يشمل، زيادة السعودية حصة البحرين بحقل نفط أبو سفعة البحري المشترك بين البلدين، وضع ودائع وضمانات مالية لدعم الدينار البحريني، وإعانات مالية مباشرة للاقتصاد البحريني.

لافتا إلى أن زيادة حصة البحرين لنحو 75% من حقل أبو سعفة قد تضيف إلى إيرادات الدولة نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مع بقاء أسعار برميل النفط في حدود 70 دولارا للبرميل.