مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (32) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في واشنطن العاصمة بتاريخ 30 نوفمبر 2017.

كما صادق الملك على إصدار قانون رقم (33) لسنة 2018 بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي استبدلت بالنص التالي:

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1-أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.

2-زور أو حرف أو شوه أو أخفى او أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات.

3-أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

4- استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.

5- طبع أو نشر أي وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.

6-أهان أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

7-نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

8-أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية.

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها".

وصادق الملك أيضا على قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة، الذي يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة.

مع تكليف وزير الصحة بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأصدر الملك كذلك قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي فوّض "وزير المالية في أن يكتتب باسم مملكة البحرين في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" و"يخصص مصرف البحرين المركزي كمؤسسة إيداع في مملكة البحرين".