مرآة البحرين: كشف موقع «فايس» الجمعة 27 يوليو/ تمّوز 2018 أنّ أعضاء من دائرة شرطة مقاطعة دورهام زاروا البحرين في وقت سابق من هذا الشهر ووقعوا على اتّفاقيّة لتقديم التدريب لشرطة البحرين ونقل عن مسئول كبير في شرطة دورهام بأن قيمة العقد الموقّع معلومات سرّية.

شرطة دورهام قالت إن التدريب سيكون بهدف أن يتمكّن الضباط البحرينيون من الاستفادة بشكل أفضل من الأدلة الجنائية في تحقيقاتهم، وعلق موقع «فايس» بالقول إنّ الشرطة البريطانية ما زالت تقوم بتدريب رجال شرطة في الأنظمة الاستبدادية وتوهم نفسها أنها من خلال نقل حكمتها ستمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ في الصورة التي جمعت وفد شرطة دورهام، ظهر العميد فواز حسن الحسن، مشيرًا أنّه ضابط شرطة بحريني تدرّب في المملكة المتحدة، ويشغل منصب مسؤول عن مركز شرطة المحرق، حيث يقول النشطاء إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي أثناء الاستجواب.

وكان موقع «فايس» قد نشر سابقا تقريرا مفصلا عن دورات تدريبية تلقاها العميد الحسن في بريطانيا، قبل ترقيته إلى المسئول الأول عن مركز شرطة المحرق، الذي بات مقرا لجهاز المخابرات منذ العام الماضي، واستدعي له عشرات النشطاء للتحقيق، ولم يخرجوا سوى بعد وجبات قاسية ومكثّفة من التعذيب.

واعتبر مفوض الشرطة والجرائم في دورهام، رون هوغ،  أنّ التدريب المقرر "سيعزز استخدام الضباط للأدلة لضمان محاكمة الجناة وتسليمهم للعدالة، وكذلك تمكين التبرئة الفعليّة لمن تم اتّهامهم باطلًا".

وقال هوغ إن اتفاق التدريب تم تطويره بناء على طلب من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، وتمّت الموافقة عليه من قبل كبار الوزراء، وذلك بهدف "دعم أهداف بريطانية أوسع في المنطقة"، زاعمًا أنّ "الاتّفاق يساعد على تعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال تحسين نوعية الأدلة التي تستخدمها الشرطة والمدعين العامين".

وأضاف أنّه "أدرج بندًا في العقد يضمن تطبيق مدونة أخلاقيات الشرطة البريطانية خلال تنفيذ العقد، والذي يمكّن شرطة دورهام من الانسحاب إذا لم يتم الوفاء بالمعايير المطلوبة في هذا الصدد". ورفض هوغ الكشف عن قيمة هذا العقد، وقال المتحدّث باسمه إنّ "قيمة العقد معلومات سريّة". لكن مفتشية جلالة الملكة لشؤون الشرطة اعتبرت بدورها أنّ العلاقات بين دورهام والبحرين "قد تكون مربحة".

من جانبه اعتبر السياسي في حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، اللورد سكريفن، أننا "مرة أخرى نرى قوة شرطة بريطانية أخرى تسرع في العمل مع نظام له سجل سيء في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأكّد أنّه على شرطة دورهام "التساؤل ليس فقط عن سبب قيامها بذلك، بل عن كيف يمكنها ضمان عدم استخدام الأساليب والتقنيات التي تقدمها لقوة شرطة البحرين لتسبب مزيدًا من التآكل في حقوق الإنسان".

وعلى حد تعبير اللورد، فإن هذا الأمر يؤدّي إلى "الإعتقاد بأنّ حكومة المملكة المتّحدة وأجهزة الأمن والشرطة تعمل بهدف التجارة من دون وضع حقوق الإنسان في مركزية مشاركاتهم".

وكان وفد من شرطة دورهام  قد زار مركز شرطة المحرق حيث "أشادوا" بالشرطة المحلية "لاكتسابها ثقة المجتمع"، وذلك وفقاً لبيان صدر عن السلطات البحرينية.

ووفقًا لموقع "فايس"، مع هذا الاتفاق، تصبح شرطة دورهام ثالث قوة شرطة بريطانية تكسب المال من التدريب في البحرين خلال أربع سنوات.

وزار الوفد البريطاني كذلك مقر إدارة التحقيقات الجنائية في البحرين، حيث قاموا بجولة في عدد من الدوائر.

ولفت موقع "فايس" إلى أنّ الجمعيات الحقوقية اعتبرته مرارًا وتكرارًا أنّه مقرًا للتعذيب، مشيرًا إلى حالة الشهيد عبّاس السميع الذي قيل إنّه عام 2014 تعرّض للصعق الكهربائي في الأعضاء التناسليّة وتمّ تعليقه من السقف في مبنى إدارة التحقيقات الجنائيّة. وأضاف الموقع، أنّ خبيرا أمميا قال إنّ إعدام السميع في عام 2017، على خلفية انفجار أدى إلى مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة، هو "قتل خارج القانون" اعتمد على "التعذيب والمحاكمات الجائرة والأدلة الواهية".

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، إن أقاربه تعرضوا للضرب في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية العام الماضي وأُجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة.

وشدّد الوادعي على أنّ "البحرين لا تفتقر إلى تقنيات الطب الشرعي لوضع الناس خلف القضبان"، مشيرًا إلى أنّه في قضية عائلته "كان يجب على [تحقيقات] الطب الشرعي أن تبرّئهم، لكنهم لجؤوا إلى اعترافات كاذبة لإدانتهم.

وأشار الوداعي إنّ "وظيفة الشرطة البحرينية هي إسكات المعارضة بأي وسيلة ضرورية".

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين