مرآة البحرين: هاجم مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري الأمم المتحدة وخبراءها والقائمين على الجلسة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان بالمنظمة، بسبب التقرير الذي صدر عن خبراء اللجنة ضد حكومة البحرين، عقب نقاش مدى التزامها بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وانتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين يوم الخميس وطالبوها بوقف قمع النشطاء ووقف فرض قيود على حرية التعبير، فضلا عن التحقيق في حالات القتل خارج القانون، واحترام الحق في المحاكمة العادلة.

وقال الدوسري في تصريحات صحافية إن منظمات محسوبة على منظمات إرهابية وذات توجهات راديكالية متطرفة كـ«سرايا الأشتر» وتعمل على الإضرار بمصالح المملكة وتشويه منجزاتها، كانت موجودة داخل القاعة، ه أثناء استعراض التقرير البحريني أمام اللجنة المعنية، متهما سكرتارية اللجنة بأنها لم تقم بدورها بمنع هذه التحركات، ومحاولة التأثير على رأي الخبراء العاملين في اللجنة، وهو ما اعتبره الدوسري اختراقا واضحا من قبل هذه المنظمات لعمل عدد من أعضاء اللجنة ومحاولة التأثير عليهم وتوجيههم ضد البحرين.

وعنى الدوسري بهذه المنظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" والتي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن المنظمات التي تعمل بشكل رسمي معها، فضلا عن كونها ترتبط بعلاقات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

مساعد وزير الخارجية البحريني اتّهم بعض أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة تقرير البحرين بأنهم تحدثوا بلسان هذه المنظمات "المشبوهة" بل استخدموا نفس "الكلمات والمصطلحات المفبركة غير المستندة على معلومات موثقة"، وهو ما اعتبره يمثل :إساءة لمصداقية هذه اللجنة"، معتبرا أن ما ورد من اللجنة "يضرب عرض الحائط بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتنفيذ ما ورد في العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف أن المخرجات السلبية التي خرجت من هذه الجلسة كانت متوقعة "بسبب ما رأيناه من استحواذ لهذه المنظمات المشبوهة على بعض أعضاء اللجنة، فقد كان ممثل لإحدى هذه المنظمات «أمريكيون من أجل الديمقراطية» يمر على الخبراء أثناء استعراضنا للتقرير الرسمي، ويقدم لهم الأسئلة والاستفسارات، وهو انتهاك لخصوصية عمل اللجنة يحدث لأول مرة في عمل مثل هذه اللجان أثناء المناقشة، حيث لم نشهد من قبل استحواذا لمنظمات راديكالية بهذه الصورة على خبراء معنيين بالعمل الحقوقي" على حد تعبيره.

وادّعى الدوسري أن كل قارئ لتقارير البحرين الرسمية وأجوبة وفدها خلال المناقشة مع اللجنة يتأكد له أن الوفد أعطى صورة كاملة وشفافة وحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، على حد تعبيره، وقال إن "الإنجازات الواضحة المتحققة على أرض الواقع (في البحرين) لا يمكن أن يغفلها إلا شخص منحاز ومأجور".

وقال أيضا إن البحرين حرصت على تزويد جميع أعضاء اللجنة التابعة للأمم المتحدة، بكل "الأدلة والمعلومات الدامغة" حول ما قامت به البلاد من خطوات لنشر وتعزيز حقوق الإنسان، وقام الوفد البحريني بعقد اجتماعات إضافية لتوضيح ما تلقيناه من استفسارات بشأن الأوضاع في البحرين.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد علّقوا على تقارير حكومة البحرين بالقول "نادرَا ما نرى هذا التناقض بين تقرير الدولة العضو والمعلومات المقدمة من مصادر جديرة بالثقة"، معربين عن أملهم في أن يسمح هذا الحوار للوفد الحكومي بتوضيح الاختلافات "من دون اتهام المنظمات غير الحكومية" بالتشهير واستخدام معلومات تفتقر للدقة.

واختتم مساعد وزير الخارجية تصريحاته بأن وزارة الخارجية سوف تقوم بدراسة التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بعناية وإعداد الرد التفصيلي عليها وتضمينه ملاحظاتنا وكذلك تصحيح المغالطات التي وردت في بعض التوصيات والتي تجاهلت الكثير من إنجازات البلاد، على حد تعبيره، معتبرا أن هناك توصيات يبدو أنها أعدت سلفا قبل المناقشة، وأن ما جرى هو مجرد استكمال شكلي لآليات العمل في اللجنة المعنية، مؤكدا أن البحرين سترد في الوقت المناسب على هذه التوصيات.