مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إن البحرين رفعت نسبة الفائدة على الديون بنسبة 700% في مسعى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دينار من مقرضين محليين.

وذكرت صحيفة محلية أن نسبة الفائدة على الاقتراض الحكومي واصلت صعودها بشكل ملفت وكبير لجذب المستثمرين وتأمين السيولة لتغطية العجوزات في الميزانية والمصروفات العامة. وارتفعت الفائدة على سندات التنمية الحكومية بنسبة كبيرة جدًّا وصلت إلى 700 % في آخر إصدار، الذي أعلن عنه منذ يومين قياسا بقبل نحو 8 أو 9 من الآن.

وكشفت بورصة البحرين في بيان رسمي، عن بدء الاكتتاب المباشر للمستثمرين، الخميس الماضي، في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 17، بقيمة 150 مليون دينار وبمعدل فائدة 6.55 %.

وكانت نسبة الفائدة على الدين الحكومي تتراوح في الأعوام 2009 حتى 2015 ما بين 0.8 % و1.35 % بشقيه الأذونات والصكوك (السلم والتأجير)، في حين بلغ في 10 يوليو الجاري 4.14 % على الصكوك ونحو 3.33 % على أذونات أصدرت في ابريل الماضي.

ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار، بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات ابتداءً من 5 أغسطس 2018 حتى 5 أغسطس 2021.

وقالت البورصة في بيانها إن دفع فوائد الإصدار سيتم كل ستة شهور تستحق في 5 فبراير و5 أغسطس من كل عام خلال مدة الإصدار.

وربط الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ ذلك بعزوف المستثمرين عن إقراض البحرين ما دفع المصرف المركزي الذي يصدر السندات نيابة عن الحكومة إلى رفع الفائدة.

وأكد أن السندات الحكومية بشكل عام، وبمختلف أنواعها مرغوبة ومفضلة لدى المستثمرين سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، كونها تتمتع بنسبة مخاطرة قليلة جدًّا، وهي مضمونة من ناحية السداد، لكن ذلك مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضح "كلما ازدادت المخاطر ترتفع الفائدة لجذب المستثمرين، (...) للأسف البحرين باتت مضطرة لرفع الفائدة في ظل ارتفاع المديونية وانخفاض تصنيفها الائتماني لضمان تغطية الإصدارات".