مرآة البحرين: بثّت وكالة أنباء البحرين تقريرا يمّهد لتمرير التعديلات الحكومية لقانون التقاعد، التي عرضت مؤخّرا على مجلسي النواب والشورى من جديد، وذلك بعد فترة قصيرة من سحب التعديلات السابقة بأمر من ملك البلاد، تحت ضغط ردود فعل شعبية واسعة.  

وفي حين كان التعديل السابق يفوّض مجلس إدارة التأمينات بكافة الصلاحيات لتعديل كل القوانين والأرقام متى شاء، ويفرّغ كل القانون السابق من مضمونه، جاءت التعديلات الجديدة لتكشف بالضبط نوايا الحكومة، التي تتّهمها جهات عدة بالإخفاق في إدارة صناديق التقاعد والتسبب في ضعفها واحتمالية تسجيلها عجزا.

وبلغة إنشائية خالية من الحقائق والمعلومات، برّرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، في تقريرها، ضرورة هذه التعديلات بما أسمته «تحديات» فرضها «الواقع الجديد».

كما برّر التقرير هذه التعديلات بما قالت إنه تقييم ومراجعة تعتمده جميع الدول، بما «يتواكب مع الظروف والمستجدات التي تشهدها التطورات المختلفة الحادثة»، وللحيلولة دون تقاعد الكوادر الوطنية بشكل مبكّر.

وأكّد التقرير أن الإنفاق على المزايا التأمينية الحالية للمتقاعدين والمستفيدين فاق الإيرادات المحصلة من اشتراكات المؤمن عليهم، التي قال إنها المصدر الرئيسي للتمويل في كل أنظمة وصناديق التقاعد العالمية، واعتبر التقرير الحكومي ذلك سببا في بروز داع إلى إجراءات تحمي «أصول وموارد صناديق التأمينات، وإعادة التوازن بين ما يدفعه المشتركون ومجمل خدمات التأمين المقدمة لهم».  

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أنظمة التقاعد تخدم حاليا عددا كبيرا من المستفيدين، وهو عدد لا يقل عن 219 ألفا منهم نحو 72 ألفا من المستحقين والمتقاعدين، فضلا عن المشتركين أنفسهم، وهم متقاعدو المستقبل، الذين يزيدون على 146 ألفا.

واعتبرت أن ذلك ولّد «قلقا» من أن لا تقدّم اشتراكات المنتفعين بالنظام في البحرين «الحد الأدنى من تمويل الخدمات التأمينية المقدمة لهم».

وذكرت أن الدولة اضطرت إلى تقديم مصروفات تأمينية من مواردها، وليس من قيمة الاشتراكات المحصلة أو إيرادات هذه الاشتراكات الاستثمارية، ولا تزال على هذا الوضع.  

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وصول متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى أكثر من 76 عاما، ونمو الشريحة العمرية التي تزيد على 65 عاما، حيث تقدر بـ2.4% من مجموع السكان، وبلوغ نسبة المسنين (ما يزيد على 60 عاما) إلى 6.3% عام 2007، وتوقع ارتفاعها لتصل إلى 14.2% و24.3% عامي 2025 و2050 على التوالي، معتبرا كل ذلك عوامل تساهم في زيادة متوسط مصروفات التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى نحو 66%، في حين أن قيمة إيراداتها سواء المحصلة من الاشتراكات أو من خلال الاستثمارات لا تتجاوز 16%، بحسب التقرير.

ووضع التقرير مقارنات مع أنظمة التقاعد في دول متقدّمة مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها إما زادت قيمة الاشتراكات التأمينية، أو رفعت سن التقاعد، رغم اختلاف طريقة إدارة صناديق التقاعد في هذه الدول، وابتعاد حكوماتها عن التحكم في هذه الصناديق، خصوصا لموظفي القطاع الخاص.

واعتبر التقرير أن البحرين كما العديد من دول العالم متأثرة بـ«الظروف الاقتصادية الراهنة» نتيجة «لتغيرات الأسواق المالية العالمية، وبخاصة النفط، والذي أدى ضمن ما أدى إلى ارتفاع الدين العام، فضلا عن انخفاض العوائد على الاستثمار، وتقلص حجم التدفقات الاستثمارية، وزيادة أعباء الخدمات المقدمة، بما فيها أسعار خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وما شابه»

وقالت الوكالة إن التعديلات التي قدّمتها الحكومة تضمن «عدم الإضرار بمكتسبات المتقاعدين ولا المشتركين وتوحيد المزايا التأمينية والمساواة فيما بينها وتنمية موارد صناديق التقاعد وحماية أصولها لتبقى للأجيال القادمة ومعالجة أي خلل في الأداء المالي أو الإداري لها».

وقالت أيضا إن «حجم الامتيازات التقاعدية المقدمة للمشتركين لن يتغير أو يتأثر كثيرا بحسب المقترحات الحكومية التي يجري البحث فيها للتوافق حولها مع أعضاء السلطة التشريعية».

وشمل التبرير الحكومي أيضا ما سمّته سد بعض الثغرات القانونية لمعالجة الفجوات الإدارية والمالية التي فاقمت من وضع صناديق التأمينات خلال السنوات الماضية.

وقال التقرير إن دراسات تقييم المخاطر تتطلب إضافة إلى الحسم والفورية في اتخاذ القرارات إعادة النظر في أنظمة التقاعد كل 3 سنوات على الأقل.

وفي رد غريب على اتّهام الحكومة بالإخفاق في استثمار أموال التقاعد (التي تعتبر في بلدان أخرى صناديق استثمار قوية حتى على مستوى دولي)، قال التقرير إن عوائد استثمارات الصناديق لا يجب أن تسهم في تمويل أنظمة التأمين إلا بالقدر الذي يعالج النقص والقصور فيها، وإن المزايا التأمينية التي يحصلها المشتركون ينبغي أن تُمول بشكل رئيسي من الاشتراكات دون غيرها، أما عوائد الاستثمار باعتبارها أصولا ثابتة يجب استدامة حمايتها وعدم هدرها واستمرار تنميتها فيقتصر دورها فحسب على سد العجز إن وجد، على حد وصف التقرير.

واعتبر فضلا عن ذلك أن مستوى الأداء الاستثماري لصناديق التقاعد في البحرين «جيد»، ويقارب إن لم يكن يفوق المقاييس العالمية، بحسب ما قال إنه تقييم من مكاتب محاسبة خارجية وعالمية، وذكر أن قيمة شركة أصول ذراع التأمينات الاستثمارية بنهاية عام 2017 تزيد على 3 ملايين دينار بحريني بعوائد تقدر بـ272 مليون دينار، مشيرا إلى أن 60% من استثماراتها هي داخل البلاد، في حين تتوزع البقية بين بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن أداء الشركة يراقب سنويا من قبل البنك المركزي وديوان الرقابة ومدقق خارجي، إضافة لوزارة المالية نفسها، وإنها استطاعت خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إدارة 61 استثمارا بقيمة 1515 مليون دينار بحريني بلغ صافي عوائدها 310 ملايين دينار بمعدل عائد داخلي يصل إلى 7%، وهو معدل قال إنه يفوق المتوسط العالمي رغم العمر النسبي القصير للشركة، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 2012.