مرآة البحرين: تقدمت حكومة البحرين بمرئيات جديدة لتعديلات قانوني التقاعد، خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة يوم أمس الأحد 15 يوليو/تموز 2018.

وكان من أهم المقترحات الحكومية زيادة نسب الاشتراكات المفروضة على المؤّمنين والجهات المؤمّنة عليهم في القطاعين العام والخاص لتصل إلى 27% تدريجيا اعتبار من سنة 2019 (وهي حالي 18% للقطاع الخاص و24% للقطاع العام).

وكذلك تغيير طريقة تسوية المعاش التقاعدي لتكون على أساس متوسط الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية للخمس سنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص.

كما تريد الحكومة أن تغير مدة الخدمة التي يستحق معها المعاش التقاعدي، بحيث تكون 25 سنة كاملة في جميع الأحوال (بدلا من 19 حاليا)، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، وإلغاء جميع المدد الاعتبارية في القوانين التقاعدية السارية.

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية للمتقاعدين، اقترحت الحكومة أن تصرف لمدة 7 سنوات على ألا يتعدى المعاش قيمة الراتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، ووضع حد أقصى لقيمة الزيادة السنوية 3% المضافة للمعاش التقاعدي على ألا تتعدى مبلغ 50 دينارا سنويا. كما اقترحت أن لا يبدأ احتساب الزيادة السنوية على المعاش إلا عند بلوغ سن 55، وتزاد المعاشات التقاعدية وفقا للأرقام القياسية لنفقات المعيشة.

وتريد الحكومة أيضا تعديل طريقة حساب تكلفة ضم مدة الخدمة الافتراضية في القانون المدني ليتم احتسابها بموجب جدول معد اكتواريا ووضع ضوابط محددة لاحتسابها ضمن مدة الخدمة عند احتساب المعاش التقاعدي، وعدم احتسابها ضمن المدد المؤهلة للمعاش.

وسيكون سن التقاعد المبكر لصرف المعاش التقاعدي 55 سنة في جميع الحالات، بحسب المقترح الجديدة، سواء للرجل أو المرأة، في القطاعين العام والخاص، مع التدرج في تطبيق التعديل في سن التقاعد المبكر وفقا للآتي:

سنة 2019 السن المقرر للتقاعد المبكر 51 سنة

سنة 2020 السن المقرر للتقاعد المبكر 52 سنة

سنة 2021 السن المقرر للتقاعد المبكر 53 سنة

سنة 2022 السن المقرر للتقاعد المبكر 54 سنة

سنة 2023 السن المقرر للتقاعد المبكر 55 سنة.

من جهة أخرى، تريد الحكومة أن يكون سن التقاعد الإلزامي للرجل والمرأة 60 سنة في جميع الصناديق التقاعدية مع إمكانية التمديد اختياريا إلى سن 65 سنة

وسيكون الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاع الحكومي بما يعادل راتب الوزير عند بدء التعيين، في حين سيبقى على الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك عند 4000 دينار في القطاع الخاص، وستستحدث ميزة التأمين التكميلي اختياريا.

وبحسب المقترحات، سيوضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاعين العام والخاص بما يعادل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مضافا إليه نسبة 50%، فإذا كان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 200 دينار فإن الحد الأدنى للراتب أو الأجر الخاضع للاشتراك سيكون 300 دينار.

ستصرف المعاشات التقاعدية كاملة عند بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، ويخفض المعاش بواقع 1% عن كل سنة من السنوات التي سبق صرفها قبل سن التقاعد الاعتيادي.

إذا أعيد صاحب المعاش للخدمة في صندوق آخر غير الصندوق الذي ربط له فيه معاش يجوز له الجمع بين معاشه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه من الوظيفة الجديدة بما لا يجاوز راتب التسوية الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، مع إيقاف المميزات التي تصرف على المعاش السابق مثل الزيادة السنوية أو علاوة تحسين المعيشة ولا يجوز صرف أكثر من معاشين عن التقاعد.

تحسب كلفة الضم على أساس ان يرد الموظف أو المؤمن عليه مكافأة الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من أي من الصناديق التقاعدية، مضافا إليها فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ إرجاع المكافأة

وتريد الحكومة استحداث ميزة التأمين الاختياري (مواصلة) لموظفي القطاع العام بشروط.

كما اقترحت إعادة تفعيل التأمين على الأجانب في القطاع الخاص الذي تم إيقاف العمل به مؤقتا بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977، استحداث نظام التأمين على الأجانب في القطاع الحكومي أسوة بالمعمول به في القطاع الخاص.

وتريد الحكومة أن يسمح القانون الجديد بدمج حساب التأمين ضد التعطل ضمن فروع التأمين الأخرى وتحويل المبلغ الفائض إلى حساب احتياطي صندوق التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي كل على حسب نصيبه من الاشتراكات.

واقترحت الحكومة إرجاع نسبة مساهمة الموظف أو المؤمن عليه في نظام التأمين ضد التعطل وقدرها 1% التي سددها خلال مدة عمله في القطاع العام أو القطاع الخاص عند تقاعده ما لم يستفد من أحكام نظام التأمين ضد التعطل خلال فترة التأمين عليه.

كما اقترحت الحكومة تعديل نسب اشتراكات أعضاء الشورى والنواب في التأمينات، وسريان قانون التقاعد المطبقة على موظفي الحكومة عليهم، ومن جهة أخرى إلغاء استثناء الوزراء من بعض أحكام قانون التقاعد، وتسوية معاشاتهم عن كامل خدمتهم، واعتبارها امتدادا لمدة خدماتهم في غير منصب الوزارة.

آلية التطبيق

وطرحت الحكومة آلية لتطبيق تلك التعديلات تتمثل في أربع فئات على النحو التالي:

الفئة الأولى: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 25 سنة في القطاع العام أو 20 سنة في القطاع الخاص وهم مؤهلون للمعاش التقاعدي لا تسري بشأنهم التعديلات المقترحة

الفئة الثانية: الموظفون الذين لديهم خدمة 15 سنة وأقل من 24 سنة في القطاع العام، أو 15 سنة وأقل من 20 سنة للقطاع الخاص تعامل مدة خدمتهم قبل التعديل بمعزل عن المدة التالية لتطبيق التعديلات المقترحة ومن ثم تجمع المدتان معا عند تسوية المستحقات التقاعدية.

الفئة الثالثة: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 10 سنوات وأقل من 15 سنة في كلا الصندوقين يتم تخييرهم بمعاملة مدة خدمتهم قبل التعديلات وفقا للفئة الثانية أو معاملة كامل المدة وفقا للتعديلات على القانون.

الفئة الرابعة: الموظفون الحاليون الموجودون على الخدمة ومدة خدمتهم أقل من 10 سنوات في كلا الصندوقين تطبق في شأنهم التعديلات على القانون.