مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية على اعادة اطلاق الناشط الحقوقي نبيل رجب فيما محاكمته ما زالت متواصلة، فيما دعت هيومن  رايتس واتش ومنظمات حقوقية اخرى السلطات البحرينية إلى وقف قمعها للمتظاهرين السلميين. واشارت بعض الصحف الى مواقف المعارضة من البدء بدفع التعويضات لأسر الشهداء الذين قضوا في خلال العام المنصرم واعتبروها مجحفة وان العدالة تقتضي محاكمة المجرمين.

وقد قالت "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين، و"القبس" الكويتية و"الاتحاد" الاماراتية، أن محكمة بحرينية،  افرجت أمس، عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، لكنها حددت جلسة في التاسع من تموز/يوليو المقبل للنظر في قضايا مرفوعة ضده. وكانت النيابة العامة البحرينية قررت في 6 حزيران الحالي سجن رجب، وذلك بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق، التي تسكنها غالبية سنية، وذلك لنشره عبر موقع «تويتر» عبارات «تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم»، وفقا لبيان النيابة.
 
في السياق، قالت صحيفة "الاخبار " أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعت السلطات في البحرين إلى وقف هجمات قواتها الأمنية على المتظاهرين السلميين فوراً، واعتبرتها غير قانونية. وأصدرت المنظمة بياناً توقفت فيه عند استخدام شرطة مكافحة الشغب البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في تظاهرة 22 حزيران /يونيو التي اصيب فيها عدد من قيادات المعارضة، بينهم الأمين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان.
 
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها دققت في مقطع فيديو يُظهر أن الشرطة تطلق أولاً القنابل الصوتية على الحشد، ثم تطلق عدة قنابل من نفس نوع البنادق الخاصة بالسيطرة على أعمال الشغب، على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، إنه «مرت شهور عديدة على ما قيل عنه إصلاح للشرطة وإصلاح سياسي، ولكن يبدو أن الإصلاح لم يفعل الكثير لتحسين ممارسة الحق في التجمع السلمي».

وأضاف ستورك «كان رفض طلب التظاهرة سيئاً بما يكفي، لكن قرار مهاجمة متظاهرين يبدو بوضوح أنهم سلميون بقوة مفرطة تماماً، فهذه مسألة أكثر جسامة بكثير». وإذ أشارت المنظمة إلى أن السلطات البحرينية تستمر بمنع منظمات دولية لحقوق الإنسان من دخول البحرين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، شددت على أن «صفة البحرين دولة عضو بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى السلطات البحرينية حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية التجمع السلمي»، وعدم استخدام القوة المميتة إلا في حال كان الحل الوحيد المتاح لحماية الأرواح.
 
تحرك قريب أمام الجنائية الدولية ضد نظام البحرين

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (براوو)، قالت أن النظام يواصل تعذيبه للمدنيين من مختلف الأعمار جسديا ونفسيا. ولمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، اشارت المنظمة في بيان لها، أمس الاربعاء، الى أن التعذيب طال المئات من البحرينيين، وأدى الى مقتل العديد منهم. واضاف البيان: ان المراكز الحقوقية وثقت ايضا حالات اغتصاب وتعرية وتعليق من الأرجل وضرب مبرح وصعق كهربائي.
 
في هذه الاثناء، اكدت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب مي الخنساء، ان ما يجري في البحرين جرائم ابادة منظمة ضد الانسانية وسط تعتيم اعلامي عالمي، وكشفت عن تحرك قريب لمنظمتها في المحكمة الجنائية الدولية لبحث تحريك الدعاوي عن جرائم النظام البحريني وحماته.
 
من جهة ثانية، دان «منتدى البحرين لحقوق الانسان»، في بيان، «استمرار أشكال التعذيب والعقوبات القاسية في البحرين»، مشيرا الى «وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وان هناك اكثر من 1600 مواطن تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات او في مراكز الاحتجاز غير الرسمية والمفارز الامنية
 
التعويضات تشمل رجال الامن !

من ناحيتها نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية تصريحات لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب قالت فيها إن التعويضات لن تقدم لطرف واحد فقط، في إشارة منها إلى أن التعويضات التي تقدمها الحكومة لن تقدم لقتلى المعارضة في الأحداث.
 
وقالت رجب «القتلى ليسوا كلهم من طرف واحد منهم رجال أمن ومنهم مدنيون ليسوا من المحتجين» وأكدت أن ملف التعويضات ستنهيه الحكومة في حال تقدم كل ذوي القتلى في الأحداث بطلب التعويضات، وقالت: إن الحكومة جادة في كل المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها، وأضافت: إذا كان هناك حسن نوايا من جميع الأطراف فإن هذه الملفات ستغلق جميعها، كما لمحت إلى أن هناك أطرافا لم تسمها تضغط على أسر القتلى والمتضررين بعدم التقدم لطلب التعويضات.
 
كما نقلت الصحيفة السعودية عن هادي الموسوي، القيادي في جمعية "الوفاق" قوله إن ما قامت به الحكومة هو التزام بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق ـ "لجنة بسيوني"ـ مضيفاً "أن الذين فقدوا حياتهم أكثر من هذا العدد".
 
وتابع الموسوي: "إن تقديم تعويض بـ60 ألف دينار هل يعد تعويضا مدنيا، إذا كانت الحكومة تعتبره كذلك فهو تعويض مجحف. إن الذين فقدوا حياتهم فقدوها بفعل فاعل وليس في كارثة طبيعية حتى يتم تعويضهم بهذا المبلغ المتدني، على حد وصفه، وأضاف أن لجنة تعويض المتضررين لم تضم أحدا من أولياء الدم كممثلين للأطراف المتضررة كما نصت على ذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق، على حد تعبيره."
 
ونفى الموسوي أن تكون المعارضة قد مارست ضغوطا على أسر القتلى بعدم التقدم لطلب التعويضات، إلا أنه أكد أن وجهة نظر المعارضة ترى أن التعويض الحقيقي هو تقديم القتلة إلى القضاء العادل.

القضاء يحاكم  ثلاثة شرطيين بتهمة القتل العمد
 
وفي تطور منفصل ، قالت "الاتحاد" الاماراتية  و"الشرق الاوسط "، ان  المحكمة العليا شددت الاتهامات الموجهة إلى ثلاثة من رجال الشرطة وقضت بأنهم سيحاكمون بتهمة القتل العمد ـ فيما قد يعرضهم لعقوبة الإعدام ـ وليس القتل الخطأ في مقتل ثلاثة مشاركين في تظاهرات غير مصرح لها. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن محكمة الجنايات العليا قضت بأن رجال الشرطة الثلاثة المتهمين بقتل ثلاثة محتجين في مارس عام 2011 يجب أن يحاكموا بتهمة القتل العمد وهو تغيير يمكن أن يعرضهم لعقوبة الإعدام. وأضاف البيان انه حكم على رجل شرطة رابع غيابيا بالسجن خمس سنوات لأنه هاجم محتجا وأصابه بطلقات خرطوش. وقالت وزارة الإعلام إن الضابط في المستشفى للعلاج من جروح بالغة أصيب بها في هجوم بقنبلة منذ شهرين.
 
تواصل المسيرات  تضامنا مع المعتقلين

إلى ذلك أشارت صحيفة "الوفاق" إلى تظاهرات واحتجاجات سلمية في عدة مناطق بحرينية للتضامن مع الرموز المعتقلين. وقالت أن المتظاهرين طالبوا باخراج قوات الاحتلال السعودي ووقف الانتهاكات المستمرة لحقهم في المشاركة بادارة بلادهم ورسم مستقبلها. وواجه شباب في مناطق البلاد القديم والنبيه صالح  وسماهيج قوات الامن التي حاولت اقتحام مناطقهم عدة مرات وتمكنوا من ايقافها مستخدمين الاطارات المشتعلة في عملية اسموها النجم الوقاد. واظهر شريط مصور قوات الامن البحريني وهي تطارد شابا وتطلق النار من مسافة قريبة وبشكل مباشر في منطقة كرانه.
 
وخرجت مسيرة تضامنية مع الرموز والمعتقلين في منطقة اسكان عالي وردد المتظاهرون خلالها هتافات تشيد بصمود المعتقلين والرموز، كما شهدت جزيرة سترة عدة مسيرات تضامنية مع ضحايا التعذيب والذين فقدوا بصرهم جراء التعذيب او باطلاق النار عليهم من قبل قوات الامن المدعومة سعوديا، ونفذوا وقفة تضامنية مع المعتقل الجريج جعفر سلمان.
 
هذا ونقلت "السفير"عن  موقع «جمعية الوفاق» ان وفودا من المواطنين توافدت إلى مقر الجمعية في منطقة الزنج للتضامن مع الشيخ علي سلمان، وأضافت صحيفة "الاخبار" أن جمعية «الوفاق» أصدرت بياناً أعربت فيه عن «اعتزازها الكبير وافتخارها العميق بالموقف الوطني الرائع الذي أبدته جماهير الشعب في تضامنها مع الأمين العام للجمعية إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها مع قيادات المعارضة على أيدي قوات النظام». وتدفق آلاف المواطنين على مبنى الجمعية في الدراز على مدى 3 أيام للتضامن مع سلمان ورفاقه، بحسب بيان «الوفاق».