مرآة البحرين:  طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي   تدخل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لوقف التعدي على مكتسبات مئات الآلاف من العمال وأسرهم، منوها إلى أهمية إعطاء مزيد من الوقت لإعادة النظر في مشروع قانون التقاعد وفي نتائجه المأساوية على شرائح المجتمع من عمالة صغيرة ومتوسطة، وذلك لخطورة ما تضمنه من تفويض تشريعي يتعارض مع الدستور.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد العام للنقابات، حيث رد فيه الحلواجي على موافقة مجلس الشورى على قانون التقاعد الجديد، موضحًا أن هذه الموافقة تنم عن استفزاز لمشاعر المؤمن عليهم على الرغم من الرفض الشعبي والنيابي لتحميل تبعات السياسات الخاطئة لإدارة التأمينات السابقة للمؤمن عليهم، ومن غير المقبول تسليم إدارة الهيئة إلى نفس طاقم ينتهج نفس الوتيرة وإن تغير الأشخاص، كما شدد البيان على استغرابه من قول بعض أعضاء الشورى إن الاتحاد العام للنقابات قد شارك في الصياغة بينما أبعد الاتحاد عن مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2011 على الرغم من صدور مرسوم 18 لسنة 2013 بتشكيل مجلس بعضوية ممثلي العمال، وعضوية الاتحاد في الهيئة لا تزال شاغرة، وبالتالي فإن التمثيل الذي يتحدثون عنه إنما هو تمثيل على الورق.

واختتم البيان أن هذه الأجواء تدفع باتجاه ان يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالقيام بفعالية مجتمعية لحشد رأي عمالي ومجتمعي مضاد لقانون التقاعد الجديد، والمطالبة بقانون ينصف المؤمن عليهم من قانون متعارض مع الدستور، مع أملنا الكبير في استجابة الملك لمطالب العمال في مملكة البحرين بالنظر إليهم بروح من العطف والرحمة ووقف تبعيات تطبيق هذا القانون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.