مرآة البحرين (خاص): أشارت الخارجية الأميركية في تقريرها عن الحريات الدينية للعام 2017 في البحرين إلى أن الحكومة البحرينية واصلت التحقيق مع رجال الدين الشيعة واعتقالهم وكذلك مع شخصيات من المجتمع وسياسيين معارضين مرتبطين بالطائفة الشيعية.  

ولفت التقرير إلى الاضطهاد الذي يواجهه رجال الدين الشيعة حيث حكمت المحاكم البحرينية على عدد من رجال الدين الشيعة بمدد مختلفة في السجن على خلفية مشاركتهم في التظاهرات دعمًا للشيخ عيسى قاسم. وفي أكتوبر / تشرين الأول، حكمت محكمة بحرينية بالسجن عامًا على الشيخ حمزة الديري، وهو نائب سابق في البرلمان عن جمعية الوفاق، لمشاركته في الاعتصام حول منزل الشيخ قاسم. وكانت السلطات البحرينية أفرجت عن سبعة رجال دين آخرين في أغسطس / آب بعد أن أكملوا أحكامًا بالسجن عامًا، في أعقاب تظاهرة دعمًا للشيخ عيسى قاسم. وبين 3 و9 أغسطس / آب، أفرجت السلطات عن ستة رجال دين شيعة -الشيخ منير المعتوق والسيد ياسين الموسوي والشيخ عماد الشغلة والشيخ عزيز الخضران والشيخ علي ناجي والسيد علي أحمد- بعد مرور عام على اعتقالهم بسبب الاحتجاج الذي بدأ في الدراز في يونيو / حزيران.

وفي 3 يونيو / حزيران، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات، وأعادته إلى أربعة أعوام. وفي 12 نوفمبر / تشرين الثاني، أفادت وكالة بنا أنّ السلطات وجهت تهمًا جنائية جديدة إلى الشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما حسن علي جمعة سلطان وعلي الأسود، على خلفية التآمر مع قطر للإطاحة بالحكومة في العام 2011.

وقد بقي عدد من رجال الدين الشيعة المعتقلين في العام 2011 في نهاية العام. وتم ربطهم بالمعارضة السياسية وحُكِم عليهم بمُدد من 15 عامًا تصل إلى السجن مدى الحياة على خلفية تهم تتعلق بالنشاط الإرهابي أو التحريض على الكراهية. وقد اعتبرتهم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية سجناء سياسيين.

وأشار التقرير إلى أن السّلطات اعتقلت عالم الدين الشيعي عبد الزهرة الكربابادي، مع زوجته وشقيقته في 28 أبريل / نيسان، لافتًا إلى عدم توفر أي معلومات عن قضيتهم في نهاية العام. كما بقي النائب السابق عن جمعية الوفاق حسن عيسى في السجن فيما استمرت محاكمته على خلفية تهم وُجِّهت إليه بالمساعدة على تمويل هجوم إرهابي بالقنابل. وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ عيسى في أغسطس / آب 2015 في أعقاب تفجير حصل في يوليو / تموز 2015 في سترة وأدى بحياة رجلي شرطة. ولفت التقرير إلى أن عيسى نفى تورطه في  التفجير، وقال إنه لم يُعطِ أي مال للإرهابيين، بل وزع الأموال على عوائل فقيرة كزعيم ديني في الحي الذي يقيم فيه. وقد أجّلت محكمة الاستئناف قضية عيسى حتى 7 نوفمبر / تشرين الثاني، غير أنّه لم يتم الإبلاغ علنًا عن أي معلومات أخرى بشأن قضيته.

وأشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية واصلت مراقبة محتوى الخطب الدينية وتقديم التوجيه العام لها. كما واصلت توجيه الاتهامات ضد رجال الدين الذين تحدثوا مرارًا حول موضوعات غير موافق عليها.

وفي أبريل / نيسان، أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكمًا بالسجن 6 أشهر ضد الرادود الشيعي مهدي سهوان الذي شارك في ما وصفته الحكومة بأنه "تجمع غير شرعي" أمام منزل الشيخ عيسى قاسم. وفي 12 أبريل / نيسان، استدعت السلطات أربعة رجال دين شيعة للتحقيق بعد أن أحيوا ذكرى رجل دين عراقي أُعدِم من قبل الحكومة العراقية في الثمانينيات. وفي 25 مايو / أيار، اعتقلت الحكومة البحرينية الشيخ عيسى المؤمن على خلفية خطاب ألقاه في أغسطس / آب 2016. وتم الإفراج عنه بعد أن قضى حكمًا بثلاثة أشهر في السجن. وفي 28 يونيو / حزيران، اتهمت السلطات البحرينية الشيخ حسنين المهنا "بالتحريض على الكراهية ضد النظام والتحريض على ازدراء طائفة" بسبب خطاب كان قد ألقاه. ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية عن قضيته.

وكان التقرير قد أشار إلى أنّه في أغسطس/آب، دعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة البحرينيّة إلى "وقف التمييز ضد المجتمعات الشيعية". وقال إن المسؤولين الأمريكيين استمروا "علنًا وفي الاجتماعات الخاصة في دعوة الحكومة لمواصلة الإصلاحات السياسية، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني".