مرآة البحرين: سجل الحساب الختامي للدولة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أن مجموع القروض الداخلية والخارجية على البحرين وصل إلى 10.731 مليارات دينار من بينها 4.99 مليارات دينار قروضا داخلية و5.74 مليارات دينار قروضا خارجية، وذلك بزيادة 21% عن عام 2016، أما الفوائد المترتبة على الدين العام فقد بلغت 479 مليون دينار.

وحققت الإيرادات غير النفطية خلال العام الماضي ارتفاعا نسبته 19% مقارنة بعام 2016، بمعدل نمو حقيقي يصل إلى 5%، إذ تصدر قطاع الفنادق والمطاعم معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية في 2017 محققا 9.5% تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 9.4%، أما قطاع التجارة فقد حقق معدل نمو 8.5%، وعلى مستوى الأنشطة التجارية فقد حققت نموا بمعدل 5.5%، في مقابل انخفاض في القطاع النفطي بنسبة 0.7%.

وبلغ حجم النقد المتداول في السنة المالية 2017 مبلغ 526.8 مليون دينار مقابل 535.3 مليون دينار في 2016 مسجلا انخفاضا بمقدار 8.5 ملايين دينار أي ما نسبته 1.6%.

واستحوذ قطاع الأعمال على 53% من القروض والتسهيلات الائتمانية مقارنة بـ43% لقطاع الأشخاص و4% للقطاع العام.

ورصد تقرير الأداء المالي أنه تم استقدام 31 طبيبا زائرا ومعاينة 207 مرضى، كما تمت إجراءات السفر لعدد 584 مريضا ومريضة إلى 14 دولة حول العالم من يناير وحتى أكتوبر 2017.

وكشف التقرير عن أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الأولية الفنية والمالية لمشروع جسر الملك حمد والربط بين البحرين والسعودية، كما تم الانتهاء من إنشاء 296 محطة لتوقف الحافلات تشمل محطات مكيفة حيث تم الانتهاء من تركيب جميع المحطات وتركيب مع يقارب 350 وحدة في نهاية يناير 2017 وفي الربع الثاني من 2017 تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع مواقف توقف الحافلات.

وتوقع تقرير الحساب الختامي أن يتم زيادة قدرة مصفاة التكرير إلى 380000 برميل يوميا بعد الانتهاء منه في 2022 حيث تم استكمال إنجاز 21% من المشروع، كما تطرق إلى مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتبلغ 800 مليون قدم مكعب في اليوم، من المقرر أن يكون جاهزا في أوائل 2019. حيث تم استكمال إنجاز 74% من المشروع، بالإضافة إلى مشروع شركة مطار البحرين لوقود الطائرات الذي يهدف لبناء وتملك البنية التحتية للتزود بالوقود في مطار البحرين الدولي والذي يتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد مرفق لتخزين الوقود في 2019. مع الانتهاء من إنشاء نظام مياه الصرف الصحي في عام 2020.

فيما سيتم الانتهاء من إنجاز مشروع محطة غاز البحرين لمعالجة الغاز بطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعبا يوميا في الربع الرابع من العام الحالي.

ورصد التقرير أن إجمالي الإيرادات في 2017 بلغ 2.201 مليار دينار بنسبة ارتفاع 16% عن عام 2016. ورصد الوزارات والجهات الحكومية ذات أعلى نسبة للإيرادات المحققة العام الماضي، وجاءت شؤون الجمارك في الصدارة بقيمة 174.2 مليون دينار، تلتها وزارة الداخلية التي حققت 51.8 مليون دينار، فوزارة المواصلات والاتصالات التي حققت 48.3 مليون دينار، ثم وزارة الصحة التي حققت 33.7 مليون دينار، فيما حققت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 30.4 مليون دينار، أما وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني «شؤون الأشغال» فلم تحقق سوى 2.1 مليون دينار.

وشكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 25% من الإيرادات العامة للدولة، حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم المتحصلة العام الماضي 286 مليون دينار مقارنة بـ238 مليون دينار في 2016. وبلغت نسبة التحصيل الفعلية لها 109.5% من التقديرات المعتمدة لها وبنسبة ارتفاع قدرها 20% عن مستواها الفعلي في 2016، فيما شكلت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم في 2017 ما نسبته 55% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وهي ذات النسبة التي كانت عليها في 2016.

أما إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية فقد بلغت 76 مليون دينار، بنسبة تحصيل 91.6%، حيث رصدت انخفاض رسوم الرعاية الصحية الأساسية بقيمة 10.1 ملايين دينار نظرا إلى ارتفاع مستخدمي شركات التأمين الأخرى.

وبخصوص الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية فقد حققت 118 مليون دينار بنسبة ارتفاع 134% مقارنة بمستواها الفعلي في 2016، وترجع أسباب الارتفاع إلى تسجيل عوائد الحكومة من الشركة القابضة للنفط والغاز والبالغة 56.4 مليون دينار، وقد شكلت الاستثمارات والأملاك الحكومية ما نسبته 22.7% من إجمالي الإيرادات غير النفطية في 2017.

وسجل الحساب الختامي أن إجمالي الغرامات والجزاءات المحصلة في 2017 بلغت 40 مليون دينار بمعدل انخفاض 34.7% مقارنة بـ2016. وبلغت نسبة مساهمة الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ما نسبته 7.6% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.

وشكل الدعم الحكومي المباشر ما نسبته 18% من إجمالي المصروفات العامة من ميزانية عام 2017.

فيما استحوذت الإعانات وتسديد فوائد القروض على 761 مليون دينار خلال العام الماضي، مُشكِّلة ما نسبته 23.9% من إجمالي المصروفات المتكررة في 2017.

وتراجعت مصروفات المشاريع العام الماضي بنسبة 14%، حيث بلغت 355 مليون دينار.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات وهيئات التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي بلغ 393 في نهاية شهر ديسمبر 2017، من بينها 78 مصرفا تقليديا و23 مصرفا إسلاميا، فيما زادت شركات التأمين لتصبح 156 شركة.

وبلغت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة التي تشمل التقليدية والإسلامية ما قيمته 31389 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2017 مقابل 31213 مليون دينار في 2016 بزيادة قدرها 175.5 مليون دينار.

وقد بلغت حصة دول مجلس التعاون من إجمالي الموجودات في المصارف 22.5% والدول الآسيوية 7% ودول أوروبا الغربية 5.3% والدول الأمريكية 3.6% والدول العربية الأخرى 3%.

ورصد التقرير تراجع معدل البطالة في النصف الأول من 2017 ليسجل 4.2% مقارنة بـ4.3% في نهاية 2016. حيث بلغ إجمالي العمالة في البحرين مع نهاية الربع الثاني من العام الماضي 763.618 ألف عامل، وتشكل العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص نسبة 21% من إجمالي العمالة، قد بلغ عدد من تم توظيفهم من البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2017 عدد 10909 بحرينيين، واستحوذ قطاع البيع بالتجزئة على حوالي 29% من إجمالي عمليات التوظيف، وحصل قطاع التصنيع على 14% وقطاع الإنشاءات على نسبة 13%.

أما معدل التضخم فقد سجل 1.4% خلال العام الماضي ويعد من أدني المعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة، إذ سجلت نسبة مؤشر أسعار المستهلك للمشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا بنسبة 5.3%، أما أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فارتفعت بنسبة 3.5%، فيما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 2.3%، أما أسعار الطعام والمشروبات فارتفع التضخم بها بنسبة 1%، في المقابل انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0.1% وكذا سجلت أسعار الخدمات والرعاية الصحية تراجعا بنسبة 0.8% وكذا أسعار النقل بنسبة 1.3%.

وسجل التقرير استمرار الاقتصاد البحريني في تحقيق أداء عال خلال 2017، حيث بلغ معدل النمو للعام الماضي نسبة 3.9% مرتفعا من نسبة 3.2% في عام 2016، ويعود هذا النمو إلى الحركة الإيجابية في القطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نمو قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة بين القطاعات الرئيسية، واستمر قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في تحقيق أداء قوي.

وساهم ارتفاع إجمالي رسوم الاستيراد خلال 2017 في زيادة القيمة المضافة إلى 145 مليون دينار مقارنة بـ87 مليون دينار في 2016.

وتشير التوقعات إلى استعادة قطاع البناء والتشييد وتيرة النمو المتسارع خلال العام الحالي نتيجة البدء في توسعة بابكو واستمرار العمل في المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الخليجي.

وحذر التقرير من أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مستوى العجز المالي التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يبلغ 160 مليار دولار خلال الأعوام من 2018 إلى 2022. وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العامة في دول المنطقة.

ولفت إلى أن متوسط العجز في الميزانية لدول المجلس قد سجل تراجعت لافتا من حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى ما يقدر بـ6% في عام 2017، وذلك يعود إلى بدء دول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.