مرآة البحرين: أفادت صحيفة "القدس العربي" -نقلا عن مصادر مطلعة- أن مملكة البحرين تعيش هذه الأيام على وقع صراع بين القصر ممثلا في الملك حمد بن عيسى آل خليفة من جهة، ورئاسة الحكومة ممثلة في الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يعتبره كثيرون رجل البحرين القوي، من جهة أخرى.

ويتلخص الصراع في سعي ملك البحرين، مدعوما بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى تغيير رئيس الوزراء، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1971.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذا السعي ما هو إلا خطوة نحو تغيير آخر في خريطة الحكم البحرينية يطول ولي العهد الحالي سلمان بن حمد، ليحل محله ناصر بن حمد الابن الرابع والأكثر حظوة لدى الملك حمد بن عيسى.

وذكرت المصادر أنه ليس واضحا بعد إن كانت سيناريوهات التغيير ستمر عبر محطة إسناد رئاسة الوزراء لولي العهد الحالي سلمان بن حمد، كخطوة أولى تتبعها لاحقا تغييرات في ولاية العهد، أم أن الثنائي "بن عيسى-بن زايد" يفضلان الذهاب إلى سيناريو إحلال بديل آخر غير ولي العهد الحالي ليكون رئيسا للوزراء خلفا للشيخ خليفة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن كلا الخيارين سيحدثان بلا شك اضطرابا داخل بيت الحكم البحريني، لا سيما فرع الخوالد.

ويبدو أن التوافق بين محمد بن زايد وحمد بن عيسى على هذه التغييرات مرتبط بمصلحتين: هما مصلحة ولي عهد أبو ظبي في التخلص من أي مصدر قوة لا يكون قابلا لبسط هيمنة أبو ظبي الكاملة على البحرين، أما بالنسبة لحمد بن عيسى فهي إزاحة الرجل القوي، الذي يظل حضوره شبحا يذكّره بأن الإدارة الحقيقية للبلاد في يد رئيس الوزراء.

ولا يستبعد كثيرون أن يكون الدور الذي لعبه خليفة بن سلمان في قيادة أمور الحكم واتخاذ القرارات الصعبة خلال اضطرابات 2011؛ قد أثارت غيرة الملك حمد بن عيسى، لا سيما وقد تردد -حينها- بقوة أن الملك خاف على نفسه من تداعيات الاضطرابات، وأنه هم بمغادرة البلاد، وعندما نُصح بألا يفعل، حتى لا تفسر مغادرته للبلاد على أنها هروب، لجأ إلى قاعدة الشيخ عيسى بالقرب من مطار صخير العسكري، واحتمى بها تاركا البلاد برمتها تواجه مستقبلا مجهولا.

وليس واضحا بعد إن كانت السعودية، التي تعتبر البحرين ساحتها الخلفية، ستسير في ركاب أبو ظبي وتدعم تغيير خريطة الحكم في البحرين، أم ستظل على موقفها المتحفظ من هذه الخطوة.