مرآة البحرين: نفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجود أي شكوى مرفوعة ضد البحرين خلال أعمال الدورة 107 ل‍مؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حالياً في جنيف، من الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد المملكة.

بيان وزارة العمل جاء ردا على مزاعم الاتحاد الحر لنقابات البحرين المقرب من الحكومة، الذي اتهم اتحاد نقابات عمال البحرين بتشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية وتحريك دعوى عمالية ضد البلاد.

وقالت الوزارة أنه "لا توجد أي شكوى ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، وأن ما ورد في البيان المنشور اشتمل على بعض المعلومات غير الدقيقة، لذا وجب التنويه في هذا الشأن".

وأوضحت أن البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه، فإنها تشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يقام بشكل سنوي في جنيف. ووفقاً للنظام الإشرافي للمنظمة، فإنها تقوم بإجراء مراجعة دورية اعتيادية لمدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق مبادئ الاتفاقيات التي صادقت عليها. وتقوم لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، المنبثقة عن المؤتمر، باختيار أربعين دولة من أعضاء المنظمة سنوياً لمناقشة مدى التزامها بتطبيق إحدى الاتفاقيات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها الداخلية لمعايير العمل الدولية.

وأضافت: في إطار الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، وقع الاختيار على مملكة البحرين ضمن قائمة الدول لمناقشة مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وخلال جلسة المناقشة الخاصة فإنه بإمكان أي طرف من أطراف الانتاج الثلاثة سواء من الحكومات أو العمال أو أصحاب العمل أن يقدموا ملاحظاتهم أو تعليقاتهم حول مدى التزام تلك الدول بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي التصديق عليها. كما وتقوم لجنة تطبيق المعايير بالتطرق إلى الإجراءات المتبقية الخاصة بالشكوى التي كانت مسجلة ضد البحرين، والتي تم شطبها من قبل المنظمة في العام 2014 بغرض إنهاء إجراءات المتابعة المتعلقة في هذا الموضوع.

وأكملت: يعتبر هذا الإجراء اعتياديا ويطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة. علاوة على عدم وجود أي تبعات له عدا توجيه الدول وحثها للمزيد من مطابقة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية وما نصت عليه تلك الاتفاقية، وفق البيان.