الاستئناف: السجن 3 و5 سنوات لـ 11 متهم بالتجمهر في الجفير
2018-05-26 - 6:19 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا أحكام بسجن تتراوح بالسجن ما بين 3 و5 سنوات على 11 متهما بحرق وسكب زيت قرب نادي النصر بالجفير.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم في 23 يوليو/تموز 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، وعرضوا سلامة وسائل النقل للخطر، وتعمدوا تعطيل حركة المرور بالطريق العام.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالسجن 5 سنوات على عشرة متهمين وبحبس سبعة آخرين مدة 3 سنوات، عن تهم إشعال حريق في إطارات وسكب زيت على شارع قريب من نادي النصر بالجفير، وهو ما تسبب في تعطيل المرور وإصابة دورية مدنية بتلفيات.
فاستأنف 11 متهما على الحكم وتم تأييده، فطعنوا عليه بالتمييز التي قضت بنقض الحكم المستأنف وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بالنسبة للطاعنين، لصدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، فتم نقض الحكم للنظر في مقدر العقوبة أمام محكمة الموضوع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن رفضها طلب المستأنفين باستبدال العقوبة بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون المذكور والتي خصصها دفاع المتهم الثامن بتدبير خدمة المجتمع، فمردود عليه بأن تطبيق هذه التدابير جوازية للمحكمة وهي لا ترى تطبيقه في مثل هذه الظروف والملابسات.
وتطبق السلطات قانون العقوبات البديلة على السجناء الجنائيين والمحكومين في قضايا المخدرات، فيما لم يتم تطبيقه على أي معتقل لأسباب سياسية.
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام
- 2024-11-07الوفاق توثق 355 تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان خلال عام: تعكس اهتمام شعب البحرين بقضايا الأمة المركزية
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب