مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة، دعوى أقامتها الأوقاف الجعفرية ضد مؤسسة للخدمات التعليمية استأجرت قطعة أرض منها في بني جمرة، وكانت تطالبها بسداد 24 ألف و 700 دينار، وذلك لعدم تمكنها من تقديم أصل عقد الإيجار، وألزمت المحكمة الجعفرية بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الترانجة وكيل المؤسسة إن الأوقاف الجعفرية قد تقدمت بلائحة اختصمت فيها المؤسسة أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وقالت إن المدعى عليها قد استأجرت من الأوقاف الجعفرية قطعة أرض بمنطقة بني جمرة في أغسطس 2008، بأجرة سنوية تبلغ 6 آلاف دينار، ثم تخلفت عن الوفاء بالأجرة بدءً من يناير 2012 ولغاية فبراير 2016، وترصد في ذمتها لصالح المدعية مبلغ 24700 دينار، وطلبت وقبل الفصل في الموضوع بالحجز على منقولات المؤسسة والحكم بطردها من العين محل التداعي، مع إلزامها بمبلغ 24700 مع الفوائد القانونية، وقدمت الأوقاف صورة «غير واضحة» لعقد الإيجار لم تتمكن المحكمة من الاطلاع على تفاصيله.

وقضت لجنة المنازعات الإيجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فتقدمت الأوقاف بلائحة أمام المحكمة الكبرى المدنية، ودفع المحامي الترانجة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار سند الدعوى، فطلبت المحكمة من الأوقاف الجعفرية تقديم أصل العقد محل التداعي، إلا أنها لم تتقدم به رغم تمكينها على مدى 3 جلسات.

وقال وكيل المؤسسة إن الثابت وفقاً لصورة عقد الإيجار المقدم من المدعية وسندها بالدعوى أنه قد جاء خالياً تماماً من أية بيانات كإسم المستأجر واسم المؤجر وشروط الإيجار وقيمة الأجرة المستحقة كما أنه قد خلا تماماً من أية توقيعات للمدعى عليها بالدعوى وهو ما يبطل الدعوى والمطالبة ويترتب عليه أن كل ماجاء من وقائع على لسان المدعيه في طلب لائحة الدعوى مجرد أقوال مرسلة لا تستند على دليل صحيح قائم وثابت بالدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها مكنت المدعية لثلاث جلسات أن تقدم أصل عقد الإيجار إلا أنها لم تستجب، وكان البين أن صورة عقد الإيجار غير واضحة بحيث يتسنى للمحكمة الوقوف على تفاصيل شروط العقد وصحة التواقيع المذيلة به، ولما كانت المدعية هي المكلف بإثبات دعواها فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.