مرآة البحرين: قالت نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الإثنين 30 أبريل/نيسان 2018 على متهمين اثنين بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" و"تمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً"، و"التدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة" وغيرها.

وقضت المحكمة بالسجن الموبد للمتهم الأول وتغريمه 200 ألف دينار، وبسجن المتهم الثاني 15 سنة وتغريمه 100 ألف دينار، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.

وقالت النيابة في التفاصيل إن المتهم الأول، و هو مطلوب أمنياً ومقيم في إيران، كان يقوم بتجنيد العديد من العناصر داخل البحرين وتكليفهم للقيام بـ"عمليات إرهابية" داخل البحرين باستهداف رجال الأمن عن طريق وضع العبوات المتفجرة، وتزويد تلك العناصر بالمواد المتفجرة اللازمة والأموال اللازمة لتنفيذ نشاطهم، على حد تصريحها.

وزعمت النيابة أن المتهم الأول تمكّن من تجنيد العديد من العناصر الإرهابية ومنهم المتهم الثاني وأسند إليه استلام المواد المتفجرة من عدة مناطق بالبحرين وكذلك استلام الأموال ووضعها بأماكن أخرى متفق عليها لتتسلمها عناصر التنفيذ، على حد قولها.

واتّهمت النيابة المتهم الأول بترتيب سفر الثاني إلى العراق في غضون عام 2017 لتلقي التدريبات العسكرية، على كيفية تصنيع المتفجرات وكيفية زرع العبوات المتفجرة لاستهداف القوات الأمنية ومركباتها.

وقالت النيابة العامة إنها استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية والفنية.

ودأبت منظمات حقوقية على الطعن في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين السياسيين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.